شهدت أسعار الأضاحي في الأسواق المحلية زيادة ملحوظة بنسبة تقارب 15% مقارنةً بالعام السابق، حيث وصل متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من سلالة الصردي الشهيرة إلى ما بين 70 و75 درهما، بعد أن كانت الأسعار في العام الماضي تتراوح بين 60 و65 درهما.
ويُذكر أن هذه السلالة كانت تُباع بسعر ثابت قدره 49 درهما للكيلوغرام لفترة طويلة، نظرًا لشعبيتها الواسعة.
ويُلاحظ أن الأسعار تختلف بناءً على حجم الأضحية والمنطقة ونوع السلالة، وفقًا لما أكده التجار.
وتواجه الحكومة تحديات في تنظيم الأسعار قبيل عيد الأضحى، حيث تسببت عدة عوامل، أبرزها دور الوسطاء “الشناقة”، في ارتفاع الأسعار.
هؤلاء الوسطاء يتمتعون بقدرة كبيرة على التفاوض، مما يؤدي إلى خفض أسعار الشراء من المربين ورفعها للمستهلكين، وبالتالي تحقيق هامش ربح يتراوح بين 20 و30%، أو أكثر في بعض الأحيان.
في هذا الإطار، تقدمت فدوى محسن الحياني، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول الإجراءات المتخذة لضمان توافر الأضاحي بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وتوازن أسعار اللحوم الحمراء مع الإمكانيات المادية للمغاربة.
وأبرزت الحياني استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الخروف الذي وصل سعر الكيلوغرام منه إلى 120 درهما أو أكثر في بعض المناطق، مما يشكل عبئًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في شراء اللحوم.
كما أشارت إلى القلق الذي ينتاب الأسر المغربية من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما حدث في العام الماضي على الرغم من الدعم الحكومي لمستوردي الأغنام.
وأكدت أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الوزارة لم تؤتِ ثمارها المرجوة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.