أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق أشغال البحث الوطني حول العائلة، في خطوة استراتيجية تروم تسليط الضوء على التحولات العميقة التي طرأت على الأسرة المغربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وتمتد هذه العملية البحثية إلى نهاية شهر شتنبر المقبل، وتشكل ثاني دراسة من نوعها منذ إجراء النسخة الأولى سنة 1995.
ويغطي هذا البحث الوطني، الذي يكتسي طابعاً تمثيلياً شاملاً، عينة تتكون من 14.000 أسرة موزعة على مختلف جهات المملكة، تشمل الوسطين الحضري والقروي، ما يضمن صورة دقيقة عن الواقع الأسري المغربي بمختلف تجلياته.
ووفقاً لبلاغ رسمي صادر عن المندوبية، فإن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تجميع معطيات تفصيلية حول بنية الأسرة المغربية، أنماط تنظيمها الداخلي، والديناميات التي تحكم تطورها، وذلك في سياق اجتماعي واقتصادي وثقافي يشهد تغيرات متسارعة.
وسيمكن هذا العمل من تحليل أعمق للسلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين، وفهم تأثير تلك التحولات على العلاقات الأسرية، والتماسك بين الأجيال، وأنماط العيش.
كما يُنتظر أن يشكل البحث الوطني قاعدة بيانات مرجعية ستُسهم في دعم وضع السياسات العمومية في مجالات حيوية، من قبيل التنمية الاجتماعية، التعليم، السكن، تعزيز التضامن بين الأجيال، وتحقيق تكافؤ الفرص.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط التزامها الصارم بحماية سرية المعطيات الشخصية التي سيتم جمعها خلال هذا البحث، داعية كافة الأسر المغربية إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة في إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، الذي سيمكن من صياغة سياسات أسرية تستجيب فعلياً لاحتياجات المجتمع المغربي، وتعكس واقعه المعقد والمتنوع.
التعاليق (0)