شكلت تجربة المغرب في مجال التكنولوجيا الحكومية “GovTech” محور نقاش، اليوم الخميس بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (9-15 اكتوبر الجاري).
وأبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في كلمة خلال جلسة حول موضوع “تعزيز النمو الشامل – استراتيجيات تحويل التكنولوجيا الحكومية”، المنظمة ضمن فعاليات “منتدى الاقتصاد الجديد”، الجهود التي بذلها المغرب في مجال التكنولوجيا الحكومية، والرامية لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية الشاملة وسهلة الولوج.
وقالت السيدة مزور، في هذا الصدد، “نعمل على تطوير اقتصاد رقمي يجعل المغرب منتجا للخدمات الرقمية، مما سيسهم في خلق فرص الشغل لشبابنا وتعزيز نمونا الاقتصادي”.
وأشارت الوزيرة، أيضا، إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية الرقمية للمملكة يتمثل في تكوين الشباب في مجال المهارات الرقمية حتى يتسنى لهم الإسهام في هذا التحول الرقمي وتحقيق استقلاليتهم الذاتية.
وبعدما سجلت أن القطاع العمومي يستفيد على نحو كبير من سيرورة الرقمنة، لفتت السيدة مزور إلى أن “المغرب يقدم 300 خدمة رقمية للمواطنين وأكثر من 200 للشركات والمستثمرين”.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، جيراردو أونا، أن هناك عاملين رئيسيين لتجويد مبادرات “التكنولوجيا الحكومية”.
وأوضح أن العامل الأول يتمثل في ضمان ربط المواطنين بالأنترنت ومكافحة الفجوة الرقمية بين البلدان والأجيال والجنسين، بينما يتمثل العامل الثاني في وجود استراتيجية رقمية وطنية تتيح تنفيذ مبادرات “التكنولوجيا الحكومية” بطريقة أكثر تنسيقا.
وتتيح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين بمراكش،
والتي تعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة،
لصناع القرار الاقتصادي والمالي الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب،
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.