أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن البرتغال شددت شروط منح التأشيرة الذهبية للمستثمرين الأجانب.
وأبرزت المنظمة، في تقريرها الأخير لسنة 2021، حول “توقعات الهجرة 2022” أنه منذ يناير من السنة الجارية،
دخلت حيز التنفيذ “شروط أكثر صرامة للحصول على “التأشيرة الذهبية” التي تمنحها البرتغال للمستثمرين الأجانب.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “لن يكون بالإمكان بعد الآن الحصول على تصاريح إقامة للاستثمار على أساس الاستثمارات العقارية في لشبونة وبورتو والغارف وعلى الساحل، بمجرد الحصول على العقارات المخصصة للسكن،
ولا تسمح هذه الأخيرة بإمكانية الاستفادة من برنامج التأشيرة الذهبية إلا إذا كانت موجودة في المناطق الخاضعة للحكم الذاتي في جزر الأزور وماديرا أو في مناطق داخل البلاد”.
وأضافت المنظمة، أنه “لم يطرأ أي تغيير بشأن حدود المبالغ المحددة للاستثمارات العقارية، والتي تظل عند حدود 500 ألف يورو أو 350 ألف يورو إذا كان عمر المبنى أكثر من 30 عاما”.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن “طلبات الإقامة من أجل الاستثمار لأسباب أخرى ستخضع لعتبة استثمار أعلى وقد تم رفع الحد الأقصى لتحويلات رأس المال من مليون إلى 1.5 مليون يورو”.
وبحسب المنظمة، فإنه تم كذلك رفع الحد الأدنى المطلوب للتحويلات المخصصة لأنشطة البحث والمشاركة في الاستثمار أو صناديق رأس المال الاستثماري وإنشاء الشركات التجارية، من 350 ألف إلى 500 ألف يورو.
يذكر أن البرتغال أطلقت سنة 2012 برنامج التأشيرة الذهبية، الذي تمنح من خلاله إقامة سريعة الإنجاز للمستثمرين الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
ويوفر بدوره للمستثمرين تصريح إقامة ساري المفعول في البرتغال المسماة بـ (“التأشيرة الذهبية”).
ويحتاج المستثمرون ببساطة إلى تنفيذ أحد خيارات الشراء المنصوص عليها في القانون المعني، من أجل التأهل لبرنامج التأشيرة الذهبية والحصول على تصريح إقامة في البرتغال.
ويمكن هذا التصريح للمستثمر بالدخول و/ أو العيش في البرتغال والسفر بحرية داخل الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي (منطقة شنغن).
و.م.ع