تحول قصر ليما الرئاسي المرموق بالبيرو، “كاسا دي بيزارو”، إلى ملاذ للمجرمين والجناة يتزعمهم رئيس لا يأخذنه رفق بالمال العام.
يبرز هذا الاستنتاج، الذي لا يترك مجالا للشك، في الوثيقة الرسمية التي قدمهتا نهاية الأسبوع الماضي المدعية العامة للبيرو إلى الكونغرس لمباشرة “شكوى دستورية” ضد رئيس الدولة الحالي، بيدرو كاستييو،
الذي قد يكون على رأس “منظمة إجرامية” يديرها من مكتبه في القصر الجمهوري.
وبخصوص الأدلة التي تمتلكها ضد الرئيس قالت المدعية العامة، باتريشيا بينافيدس: “لقد وجدنا مؤشرات خطيرة للغاية وكاشفة على وجود منظمة إجرامية مزعومة داخل الحكومة تهدف إلى التحكم في عمليات الصفقات العمومية وتوجيهها على مختلف مستويات الدولة للحصول على أرباح غير مشروعة”.
كان هذا الاتهام المباشر والواضح الصادر عن أعلى سلطة في النيابة العامة كان سيلقي بأي شخص آخر وراء القضبان،
ولكن في حالة بيدرو كاستييو، بصفته رئيس ا للدولة، ينص القانون البيروفي على إجراء خاص أمام الكونغرس للبث داخل آجال ثلاثة أشهر في احتمال إقالته وتقديمه لاحق ا إلى المحاكم.
متاعب كاستييو مع القضاء تشمل أيضا زوجته وشقيقتها وابن أخيه. باختصار، قضية عائلية يحتل فيها “زعيم العصابة” منصب رئيس الدولة.
وقد تكون السيدة الأولى ليليا باريديس منسقة المنظمة الإجرامية التي يقودها زوجها، بينما توجد شقيقتها جينيفر باريديس رهن الحبس الاحتياطي لمدة 30 شهر ا عن نفس الجرائم.
في غضون ذلك، ابن أخ الرئيس مازال هاربا من العدالة منذ عدة أسابيع.
كما أشار صك الاتهام الذي قدمته النيابة إلى وزيرين سابقين وأقارب الرئيس الذين يزعم أن أيديهم امتدت أيضا إلى المال العام.
ترتبط جميع القضايا التي تشمل أفراد أسرة رئيس الدولة بتدخلاتهم في الصفقات العمومية للحصول على مزايا شخصية،
والاستفادة من قربهم من الرئيس.
رئيس البيرو تهم متعددة
إجمالا، يحاكم الرئيس في ست قضايا مختلفة من قبل القضاء في بلاده، لكن أكثر ما يكشف عن الأخلاقيات المشكوك فيها للغاية لرئيس الدولة هو اتهامه بالسرقة الأدبية لأطروحة الماجستير الخاصة به أمام جامعة شمال البلاد.
اسم الرئيس يتداول على نطاق واسع في المقالات والأعمدة القضائية للصحافة المحلية أكثر منه في صفحات السياسة الداخلية.
هذه القضايا التي يتابع فيها الرئيس أمام القضاء، تمارس ضغطا شديدا على الحكومة والاقتصاد في البلاد، التي بدأت تدفع الثمن،
لا سيما في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي وطلبات العروض الدولية الفاشلة، مما يكشف عن عدم وجود ثقة شركاء البيرو الدوليين في الحكومة الحالية.
على الساحة الدولية، تجد البيرو نفسها في كثير من الأحيان في مواجهة سيناريوهات مليئة بالشكوك و الإحراج والتوتر.
وكان أحدث مثال على ذلك هو الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،
والذي تمكن فيه من إثارة العداء في ضربة واحدة لأربع دول كانت حتى الآن تعتبر من بين أصدقاء البيرو.
وقد أجبر هذا الوضع المتوتر وزير خارجيته مرتين على المثول أمام الكونغرس، الذي يعارض بشدة التوجهات الدبلوماسية للرئيس.
يعتقد الخبراء القانونيون أن الشكوى الدستورية ضد رئيس الدولة لديها فرص ضئيلة في أن تؤدي إلى إقالته، لأنها تستند إلى مخالفات لم ينص عليها الدستور.
لكن بالمقابل، هناك اعتقاد بأن الكونغرس سيحاول إيجاد طريقة لعزل الرئيس أو تعليق مهامه.
في هذه الحالة، يمكن لرئيس الكونغرس تأمين الفترة المؤقتة لأن نائبة الرئيس، دينا بولوارتي ، هي أيض ا موضوع إجراءات قانونية.
في عمود في صحيفة بيرو 21، كان حكم المحلل السياسي سيزار لونا فيكتوريا غير قابل للتأويل: “(الرئيس) سينتهي به المطاف في السجن أو المنفى. هذه مشكلته”.
في كلتا الحالتين، سيكون من الصعب التغلب على المشاكل التي تركها وراءه للبيرو على الأقل في الأمد القصير.
و.م.ع