بـ20 سنة سجناً قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، أمس الخميس،
بموجب حكمها الغيابي في حق شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السّابق بالسجن بتهم تتعلق بالفساد.
وشغل شكيب خليل، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، منصبه على رأس وزارة الطاقة طوال عقد في عهد الرّئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقضت المحكمة المذكورة أيضا في حقّ مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسّجن مددا تتراوح ما بين خمس (5) وعشر (10) سنوات.
وقد أدانت المحكمة كلا من عمار غول، وزير الأشغال العامة السابق، ومحمد بجاوي، وزير الخارجية السابق،
ورئيسين سابقين لشركة النفط والغاز “سوناطراك”، هما عبد المؤمن ولد قدّور ونور الدين بوطرفة.
وقد توبع المعنيون بالأمر بتهم مرتبطة بالفساد، على رأسها “تبديد المال العامّ من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية”.
وفي السّياق ذاته، أيّدت محكمة سيدي امحمد مذكّرة التوقيف الدولية الصّادرة في حق شكيب خليل.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر في 2013 مذكّرة توقيف دولية في حق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة لتمكينها من عقود عمل في الجزائر.
وكانت هذه الفضيحة موضوع العديد من المحاكمات في كل من إيطاليا والجزائر.
وكان شكيب خليل قد عاد إلى الجزائر في 2016 بعد إسقاط التّهم الموجهة له،
لكنه غادر البلاد من جديد بعد ملاحقته من جديد بعد تنحّي عبد العزيز بوتفليقة في 2019 تحت من الحراك الاحتجاجي والجيش.
يشار إلى أن شكيب خليل (وهو ابن مدينة وجدة المغربية) هو الذي كان وراء فكرة مشروع أنبوب الغاز الرّابط مباشرة بين بني صاف (غرب الجزائر) وألميرية الإسبانية.
كما أنه كان وراء إقناع بوتفليقة بتجسيد المشروع حتى يتم الاستغناء
عن أنبوب الغاز المارّ عبر المغرب في حالة عدم تجديد العقد.