قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، وذلك حسب النموذج التشغيلي للمؤسسات البنكية نظير الخدمات التي توفرها.
وأكدت فتاح، في ردها على سؤال كتابي لفريق نيابي، أنه تم تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم تشمل الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهما في ما يخص المبالغ بين 501 درهم و1000 درهم، و24 درهما في ما يخص المبالغ بين 1001 درهم و 2000 درهم، مؤكدة أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضلوا فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء.
وأضافت الوزيرة، في هذا الصدد وفق جريدة “الصحراء المغربية”، أن هذه المصاريف تهدف إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء وكذلك أجرة وكلاء مؤسسات الأداء.