المجلس الأعلى للحسابات.. ويتضمن الفصل الثالث كذلك ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.
وبخصوص الفصل الرابع، وعلى غرار السنة السابقة، فقد خصص المجلس هذا الفصل من تقريره السنوي، لاستعراض خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجبايات، والمالية العمومية.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس التقدم الحاصل في هذه الأوراش، مثيرا الانتباه إلى التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد اللازمة واستدامتها وتحسين جودة الخدمات بالمرافق العمومية وتعزيز حكامتها.
كما أكد، بشكل خاص، ضرورة تسريع تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة في ما يرتبط بالسياسة المساهماتية للدولة.
ويتعلق الفصل الخامس بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، حيث يتضمن عشرين (20) خلاصة لأبرز الملاحظات والتوصيات، والتي تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 259 مهمة رقابية، أنجزت 230 منها من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
وقد صنفت هذه الخلاصات، التي أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية، وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية والإدارية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.
وأضاف المجلس، أنه “استحضارا للتحديات والرهانات ذات الصلة بالأوراش الكبرى والبرامج التي انخرطت فيها بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار السياق الحالي المتسم بندرة الموارد المالية وتزايد الاحتياجات، فقد ضمن المجلس تقريره نقطا، ذات صلة بالمالية العمومية، جديرة بالاهتمام، تتعلق خاصة بعجز الميزانية وبالمديونية وبديمومة صناديق التقاعد”.
كما خصص المجلس كذلك جزءا من مهامه الرقابية لموضوع تعبئة الموارد المالية، لا سيما الضريبية منها والجمركية، حيث خلص إلى أهمية مواصلة التدابير الرامية إلى تحسين نسب التحصيل مع مباشرة إصلاح شامل لمدونة التحصيل وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي يؤدي تطبيقها إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة لتصل إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى قراءات غير واقعية للموارد الممكن تعبئتها.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أنه سيواصل مهامه الرقابية لتشمل باقي أنواع الضرائب والرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك تلك المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ولتشمل أيضا الجوانب المرتبطة بالوعاء الضريبي.
وخلص المجلس، في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع العمومية والتنمية المجالية، إلى أن العديد منها يستلزم مزيدا من ضبط الحاجيات على أساس تشخيص واقعي يستند إلى منظومة معلوماتية متكاملة، مع إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وللتتبع والقيادة والتقييم المواكب وقياس الأثر، مع الحرص على تعزيز القدرات المهنية والتوظيف الأمثل لمكونات الأجهزة والمؤسسات العمومية الموجودة على المستوى الترابي.
أما الفصل السادس، فتطرق، وفق البلاغ، لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم سنتي 2019 و2020، وذلك حرصا على ضمان أثر مستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين.
وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا حوالي %50، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا %32، في حين أن 18% منها غير منجزة بررتها الأجهزة المعنية، أساسا، بعوامل مرتبطة بمحدودية الموارد وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق.
وبحسب البلاغ، يتوخى المجلس التحسين المستمر لنسب إنجاز التوصيات من خلال المواكبة عبر المنصة الرقمية التي وضعت لهذا الغرض، وكذا التفاعل الإيجابي مع مختلف الأجهزة المعنية.
ويتناول الفصل السابع والأخير من التقرير السنوي الجوانب المرتبطة بأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات وكذا أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم، فضلا عن أنشطة التعاون الدولي بمكونيه، الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للحسابات بأنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma.
كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma.