أنا الخبر | Analkhabar
أبرز تحليل نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن المغرب أثبت نفسه باعتباره شريكا رئيسيا لليابان في إفريقيا، مؤكدا أن العملاق الاقتصادي الآسيوي يعمل على توطيد وتنويع أنشطته في إفريقيا.
وأوضح المركز ،في تقرير حول “اليابان في إفريقيا، الفاعل الحيوي الخفي” الذي أعده المتخصص في العلاقات الدولية رضوان نجاح بالمركز ، أن اليابان بدأت تهتم بالقارة الأفريقية بعد أزمات الطاقة التي مر بها العالم، ولا سيما منذ أزمة النفط الأولى في عام 1973.
وخلال الفترة من 1974 إلى 1980، التي عرفت الزيادة في واردات النفط التي وصلت إلى 3 في المائة، ارتفعت المساعدة الإنمائية اليابانية وهي (آلية في وزارة الشؤون الخارجية اليابانية لتقديم المساعدات) تجاه إفريقيا بشكل ملحوظ ، لتصل إلى 15 في المائة من الإجمالي لإفريقيا في أواخر الثمانينيات.
وسجل التقرير في فصله المعنون “اليابان والمغرب الكبير”، أنه منذ أول قرض مقدم للمغرب من طرف المساعدة الإنمائية اليابانية، والذي يعود تاريخه إلى عام 1976، تم تنفيذ أزيد من 37 مشروعا في المملكة بمبلغ 27 مليار درهم، في شتى المجالات .
وأشار التقرير ، في هذا الاطار، إلى أن اليابان تضع المغرب ضمن رؤيتها الإستراتيجية الكبيرة ، مضيفا أن “المغرب واليابان تربطهما علاقات اتسمت بصداقة عميقة بين العائلة الملكية بالمغرب والعائلة الإمبراطورية باليابان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1956″ ، مشيرا إلى البلدين يرسيان تعاونا في مختلف القطاعات.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن المساعدات اليابانية للمغرب ارتفعت من 34 مليون دولار إلى 61 مليون دولار بين عامي 2019 و 2020.
وتابع التقرير أنه على مدار السنوات العشر الماضية، تضاعف عدد الشركات اليابانية العاملة في المغرب، حيث وصلت إلى 75 شركة مقابل 35 في 2015، مما جعل المملكة الوجهة الثانية للشركات اليابانية في إفريقيا والمشغل الاجنبي الأول في المغرب بما يقرب من 50.000 مستخدم.
وأكد المركز، أن اليابان تطمح الى تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، بإعتبار المغرب بوابة اليابان نحو إفريقيا، ومرد ذلك الى التواجد القوي للشركات اليابانية في البلاد، مشيرا إلى التقرير السنوي 2021 “الكتاب الدبلوماسي الازرق 2021” الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليابانية .
وأضاف المركز أن الميدان الفلاحي يعرف دينامية تتميز بتحقيق العديد من البرامج والمشاريع التنموية، ترتبط اساسا بالاستشارة والتكوين في المجال الفلاحي، وكذا بالهيدروفلاحية، مبرزا لأن حجم المبادلات في هدا القطاع ارتفعت الى 200 مليون درهم، مع هيمنة الصادرات المغربية التي تصل إلى ما يقرب من 180 مليون درهم في المتوسط السنوي.
على الصعيد القاري ، إهتم تدخل اليابان في إفريقيا بالمبادلات التجارية والاستثمار المباشر، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخام (التعدين والطاقة والفىحية)، وهي القطاعات الرئيسية للاستثمار من قبل الشركات اليابانية في إفريقيا، حيث تستورد حوالي 20 في المائة من الطلب المحلي على الأسمدة والفوسفاط من المغرب.
وتعزز التعاون بين البلدين من خلال عقد الدورة الخامسة للجنة المغربية- اليابانية المشتركة في الرباط في عام 2020 ، والتي تخللها توقيع اتفاقيتي تعاون دخلت حيز التنفيذ في 2022.
يذكر أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يعد مركز أبحاث مغربي تتمثل مهمته في المساهمة في تحسين السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والدولية ، التي تهم المغرب وإفريقيا ، وهما جزء لا يتجزأ من الجنوب بشكل عام.