المغرب يبدأ رسميًا إعداد الإطار القانوني للعملة الرقمية

الرباط – 3 يوليوز 2025

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة دخلت رسميًا مرحلة إعداد الإطار القانوني الخاص بإطلاق العملة الرقمية الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الأصول الرقمية عالميًا.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس على هامش المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالعاصمة الرباط، أن بنك المغرب أنهى إعداد مشروع قانون يتعلق بالعملة الرقمية، وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية، التي بادرت بدورها إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة المشروع ومواكبته على المستويين التشريعي والمؤسساتي.

وأكد والي البنك المركزي أن المؤسسة تعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية الضرورية لهذا المشروع، مشددًا على أن تسريع وتيرة العمل بات ضرورة ملحة، في ظل التطورات التكنولوجية العميقة وازدياد الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية، داخل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي والتقلبات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أفاد الجواهري بأن توجه بنك المغرب نحو تقنين العملات الرقمية لا يقتصر فقط على العملة الوطنية المرتقبة، بل يشمل أيضًا العملات المشفّرة مثل البيتكوين، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تقييم المخاطر التي قد تطرحها هذه الأصول الرقمية على استقرار النظام المالي الوطني.

كما لفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المشروع لا يتمثل فقط في الجوانب التقنية، بل في العنصر البشري المؤهل، مبرزًا أن المغرب يفقد سنويًا حوالي 20 مهندسًا متخصصًا في هذا المجال يتم استقطابهم من قبل جهات أجنبية، وهو ما يزيد من تعقيد إشكالية هجرة الكفاءات الرقمية التي تحتاجها البلاد لإنجاح مشاريعها المستقبلية.