أيام قليلة فقط من اقتراب موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد لعام 2023/2024.
وتكاد أن تكون هناك مناقشة في الأسر المغربية، وخاصةً تلك الأسر،
التي يدرس أبناؤها في المستويات الابتدائية أو الثانوية أو حتى في المدارس الخصوصية،
حول مخاوفهم من تكاليف التسجيل وأسعار اللوازم والمواد الدراسية.
حيث يزيد هذا القلق في ظل تفاقم ظاهرة الاحتكار والاستغلال السريع،
وذلك بسبب عدم وجود إجراءات رقابية فعّالة من قبل الجهات المعنية.
ولا شك أن آلاف الأسر المغربية، سواء كانت فقيرة أو متوسطة الدخل،
تعيش تحت ظلّ موجة الارتفاع الجارف في تكاليف المعيشة التي تضرب قدرتهم الشرائية منذ سنتين.
ورغم جهود حكومة أخنوش، فإنها لم تكن كافية لاحتواء المضاربين،
والحد من ارتفاع أسعار المحروقات، التي أثرت على أسعار المواد الأساسية.
وتشير التقارير الرسمية من المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تكاليف المعيشة،
ارتفعت بشكل كبير خلال شهر يوليو من عام 2023 بمعدل تضخم يبلغ 4.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي هذا السياق، تعيش العديد من الأسر المغربية ضمن دائرة من الصراع والمعاناة.
حيث مرّ الشهر الفضيل رمضان مع النفقات الإضافية المعتادة، ثم جاء عيد الأضحى في ظل التحديات المتزايدة مثل الجفاف،
وبعد ذلك العطلة الصيفية التي تتطلب ميزانية خاصة لضمان ترفيه الأطفال والاستعداد للعام الدراسي بشكل مناسب.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها الأسر بالقلق حيال الدخول المدرسي.
بل في كل عام دراسي جديد، تشعر العديد منهم بخوف شديد من احتمال زيادة تكاليف التعليم الخاصة،
مما يضطرهم إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتوفير المال اللازم لمواجهة التكاليف الدراسية.
حيث أن هذا الأمر يشمل رسوم التسجيل المتزايدة بلا توقف وتكاليف اللوازم المدرسية والكتب والمواد الدراسية الأخرى،
التي تفرضها المدارس الخصوصية مع بداية كل عام دراسي، مما يثير استياء الآباء والأمهات تجاه هذا الجشع.
على الرغم من جهود الحكومة في محاولة لطمأنة الأسر المغربية والتصدي لزيادات أسعار الكتب المدرسية،
ودعم ناشري الكتب المدرسية للمستويات الابتدائية والثانوية،
إلا أن الدعم المقدم لا يكفي لتشجيع الأسر المعوزة على إرسال أطفالها إلى المدارس وتحفيزهم على الاجتهاد.