النظام الجزائري يناور بورقة الغاز لفرملة التقارب المغربي الموريتاني!

النظام الجزائري يناور بورقة الغاز لفرملة التقارب المغربي الموريتاني! وفي التفاصيل، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واضحة، يسعى النظام الجزائري إلى كبح التقارب المتزايد بين المغرب وموريتانيا، عبر توظيف ورقة الطاقة، في محاولة لتطويق تحولات جيوسياسية لا تسير وفق أجندته. وفي هذا الإطار، كشف المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، عن مشروع لإنشاء شركة مشتركة بين المجمع الجزائري والشركة الموريتانية للمحروقات، تهدف إلى توزيع وتسويق المواد البترولية في الأراضي الموريتانية.

وأكد حشيشي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن “سوناطراك” مستعدة لتلبية كافة احتياجات الشريك الموريتاني، سواء عبر التوريد أو من خلال تقديم دعم تقني يمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الطاقية. وأضاف أنه سيتم تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في يناير الماضي بين الطرفين، مشيرًا إلى انفتاح المجمع الجزائري على مختلف إمكانيات التعاون مع نواكشوط.

ورغم أن الطرح يبدو في ظاهره تعاونًا اقتصاديًا بحتًا، إلا أن توقيت المبادرة ومضامينها توحي بمحاولة سياسية واضحة من طرف الجزائر لكسب أوراق جديدة في معركة النفوذ الإقليمي، خاصة في ظل ما تعتبره القيادة العسكرية الجزائرية “تهديدًا دبلوماسيًا” جراء تطور العلاقات المغربية الموريتانية، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة تقاربًا لافتًا في عدد من المجالات، أبرزها الأمن، الاقتصاد، والملف الإقليمي للصحراء المغربية.

ويرى مراقبون أن الجزائر تحاول، عبر سوناطراك، التأثير في الموقف الموريتاني من قضية الصحراء، في وقت تتعزز فيه القناعة لدى نواكشوط بأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل الحل الواقعي والعملي للنزاع المفتعل. كما تتحدث تحليلات دبلوماسية عن وجود دعم موريتاني ضمني للمقاربة المغربية، الأمر الذي يثير قلق الجزائر ويدفعها لتكثيف جهودها لاحتواء هذا التحول.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة جزائرية متواصلة توظف فيها موارد النفط والغاز كأدوات ضغط سياسي، في محاولة لكسب حلفاء جدد أو استعادة نفوذ آخذ في التآكل، خصوصًا مع تعاظم الدور المغربي في إفريقيا، وتنامي صورته كفاعل موثوق وداعم للاستقرار في المنطقة.

في المقابل، يُتوقع أن تظل نواكشوط متمسكة بنهج الحياد الإيجابي والتوازن في علاقاتها الإقليمية، مع إعطاء الأولوية لمصالحها الوطنية المباشرة، ما يجعل مهمة الجزائر في التأثير على هذا المسار أكثر تعقيدًا، مهما بلغت إغراءات الغاز والنفط.