طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حكومة عزيز أخنوش، بالرفع من أجور جميع المغاربة العاملين،
لمواجهة الغلاء الفاحش الذي أضر كثيرا بالقدرة الشرائية لجميع المغاربة.
وتقدمت النقابة المذكورة بمقترحات بعثت بها لوزارة الاقتصاد والمالية تروم تحسين دخل الأجراء،
وإقرار زيادة عامة في الأجور تتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وشددت النقابة على ضرورة الرفع من الضريبة على الدخل لأصحاب الأجور العليا، وإعفاء ذوي الدخل المحدود منها من أجل إحداث توازن بالمجتمع.
ونبهت ذات النقابة إلى أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء.
وعقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أول أمس الجمعة،
اجتماعا مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي.
وحسب مصدر إعلامي،، أنه سيتم عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل،
من أجل استكمال مناقشة مقترحات المركزيات النقابية، حول تحسين الدخل والزيادة في الأجور.
وأوضح المصدر نفسه، أن فوزي لقجع قدم عرضا يهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة،
والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.
الزيادة في الأجور.. ماذا يقول وزير الادماج
وفي نفس السياق، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري،
إن الحكومة فضلت نهج منطق التفاوض بدل المساومة، بغية الوصول إلى اتفاقات تراعي المصلحة العليا،
مشيرا إلى أن جولات الحوار الاجتماعي انطلقت منذ أواخر شهر فبراير 2022 حيث تم عقد 26 اجتماعا.
وأوضح وزير الشغل خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس الماضي، أن الحوار الاجتماعي لم يكن على خير في السابق،
مما أدى إلى تفاقم عدد من الشاكل المرتبطة بإغلاق المصانع وتسريح العمل وخرق مدونة الشغل،
مشددا على أن الحركية التي يعرفها الحوار اليوم هي نتيجة لاتفاق 30 أبريل 2022.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذا الاتفاق الذي لم يكن التوصل إليه سهلا ولا من محض الصدفة،
مشيرا إلى أنه من أبرز سمات الحركية والدينامية التي تعرفها مختلف القطاعات، القيام بمفاوضات بينية بين الوزارات وأعضاء الحكومية،
وأخرى مع أرباب العمل ثم مفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأبرز السكوري، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022،
مشيرا إلى أن الالتزامات التي تم القيام بها هنا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام وبالقطاع الفلاحي،
إضافة إلى إقرار رخصة الأبوة، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية بالمؤسسات التي لا تتوفر عليها.
صحف