تُجرى على أرض الواقع استعدادات مكثفة لتدشين ثكنة ضخمة تابعة لقوات الدرك الملكي، إحدى وحدات النخبة في القوات المسلحة الملكية، بمدينة كلميم، بوابة الصحراء المغربية.
وسيتم تشييد الثكنة الجديدة على مساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع، في موقع تم نزعه ملكيته بقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتوفير الوعاء العقاري الخاص بالمشروع.
وتبلغ تكلفة هذا المشروع الضخم 5,8 مليون درهم، وهو رقم يقارب تكلفة ثكنة للدرك الملكي تم تدشينها في غشت 2022 بالجبهة في إقليم شفشاون، والتي بنيت على مساحة 467 متر مربع فقط.
وتأتي هذه الثكنة الجديدة في سياق تعزيز الحضور الأمني لقوات الدرك الملكي في منطقة الصحراء المغربية، خاصة مع تنامي التحديات الأمنية في المنطقة.
مهام قوات الدرك الملكي:
تُعدّ قوات الدرك الملكي مؤسسة أمنية عسكرية تشكل جزءًا من القوات المسلحة الملكية، وتخضع لسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية رئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس.
وتُوكل إلى هذه القوات مهام إدارية بالمدن والقرى، ولها أدوار هامة ومتعددة في ضبط الأمن في كل المناطق البعيدة وكذا القريبة والمحيطة بالمدن.
عملية عسكرية مرتقبة:
أورد تقرير نشرته صحيفة “لارثون” الإسبانية نقلا عن مصادر عسكرية موريتانية واسبانية من داخل المينورسو، أن القوات المسلحة الملكية تتأهب لإطلاق عملية عسكرية ضخمة تهدف إلى إنهاء المناطق العازلة مع موريتانيا.
تفاصيل العملية:
تشمل العملية العسكرية المرتقبة للجيش المغربي إقامة حزام أمني دفاعي على مسافة الصفر من الحدود الموريتانية.
سيتم تشييد الحزام عبر 4 مراحل انطلاقا من أكوينت ومرورا عبر ميجك وبئر تيخسيت قرب تيفارتي وصولا إلى بئر الحلو.
تجهيزات متطورة:
سيتم تزويد الحزام الأمني الجديد بأحدث تكنولوجيا الرصد والمراقبة، والوسائل الدفاعية المتطورة لمنع تسلل المرتزقة الانفصاليين من الجانب الموريتاني.
أهداف متعددة:
تهدف العملية العسكرية بضم المنطقة العازلة مع موريتانيا إلى التراب المغربي، وتأهيلها من أجل اعتمارها وإلحاقها بالدينامية الاقتصادية للمملكة، لاسيما وأنها تتميز بثروات باطنية هامة من معادن وفرشة مائية باطنية وأراضي خصبة صالحة للزراعة كما تضم احتياطات كبرى من النفط والغاز.