وضع مسؤول أمني برأس دائرة أمنية بفاس رهن الحراسة النظرية بعد اعتقاله زوال أول أمس (الأربعاء)،
من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية استغلال نفوذ والتغرير بفتاة قاصر وهتك عرض بدون عنف، بناءا على شكاية ولي أمرها للنيابة العامة المختصة.
وقالت الصباح” إن الأمر يتعلق الأمر بعميد شرطة ممتاز، عين قبل أسابيع للدائرة الأمنية الخامسة التابعة للمنطقة الثالثة بين دباب عين قادوس،
قبل إعفائه من المهمة مؤقتا بعد مدة قصيرة لتوصل مسؤولي الولاية بشكاية ضده من طرف عائلة فتاة عمرها 16 سنة، إلى حين ظهور نتائج البحث القضائي الجاري.
واستدعت عناصر الفرقة، المتهم الذي شغل مسؤوليات مختلفة في جهاز الأمن بفاس، ومدن مختلفة،
للمثول أمامها قبل استشارة النيابة العامة التي أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث.
واستمعت إليه في محضر بعد أخد تصريحات القاصر بحضور ولي أمرها، وتأكيدها للوقائع المثبتة في الشكاية.
وعززت عائلة الضحية شكايتها بشهادة طبية تثبت تعرضها لهتك عرض،
وسردت تفاصيل ما تعرضت إليه من تغرير ومراودة عن النفس وتحرش من طرف المسؤول الأمني،
الذي تعرفت عليه بعد زيارة الدائرة الأمنية لمعرفة مأل شكاية قدمتها ضد جيران، بسبب سوء الجوار وتعرضها للتهديد والسب.
وقالت المصادر إن المتهم أقنع القاصر بإقامة علاقة دون مراعاة صغر سنها، نظير مساعدتها في التسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة واعتقال المشتكى بهم،
إذ نجح في استدراجها وهتك عرضها بدون عنف بعدما رافقته إلى محل مارس به الجنس عليها بشكل سطحي،
مستغلا نفوذه ومسؤوليته، مغيبا ضميره المهني. وتتضارب الروايات بخصوص الحادث بين قائل بإجبارها على ذلك لقضاء غرضها والتسريع بمسطرة البحث في شكايتها،
ومشير إلى احتمال أن يكون في الأمر غير ذلك، خاصة أمام تداول معلومات غير مؤكدة عن علاقتهما القبلية لتقديم الشكاية وزيارته بمكتبه لمعرفة مآلها، اعتبارا لأنها على سابق معرفة به.
وفي انتظار معرفة الحقيقة، حكت الفتاة تفاصيل ما تعرضت إليه لعائلتها التي تقدمت بشكاية للنيابة العامة،
التي تشرف على الأبحاث الجارية بشأنها، بعد اعتقال مسؤول الأمن بعد مدة قصيرة من صدور قرار توقيفه المؤقت عن العمل بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني، في انتظار ظهور نتائج البحث القضائي.
وينتظر أن يحال رئيس الدائرة الأمنية، على الوكيل العام باستئنافية فاس لاتخاذ المتعين في حقه،
بعد انتهاء البحث في حال ثبوت تورطه في استغلال نفوذه والتغرير بها وهتك عرضها بدون عنف،
اعتبارا للفعل الجرمي المنسوب إليه، يكتسي طابعا جنائيا وليس جنحيا.
ويتوقع أن يحال على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه وترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة،
على ضوء ما سيسفر عنه البحث في ظروف وملابسات القضية،
فيما يأتي اعتقاله بعد سلسلة من القرارات اتخذها عبد اللطيف أوحتيت والي الأمن الجديد، همت بالخصوص تنقيل وإعفاء مسؤوليين أمنيين.