صدر، مؤخرا، عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية، والذي يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، مع ملف حول إسهامات القوات المسلحة الملكية في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وسلط العدد 419 من هذه المجلة، التي تصدر كل شهرين (دجنبر 2023- يناير 2024)، الضوء على العديد من الأنشطة الملكية، لاسيما جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي خصصت لإشكالية الماء، والزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تطرق هذا العدد الجديد للاجتماع الذي جمع خبراء القيادة المشتركة لقوات الحلفاء التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في نابولي بممثلي الأجهزة المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والذي هدف إلى تقديم حصيلة التعاون بين القوات المسلحة الملكية والحلف برسم سنة 2023، ومناقشة آفاق التعاون بين الطرفين في إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردي.
وأوردت المجلة، بخصوص هذا الاجتماع، أنه شكل فرصة لاستعراض المشاريع المشتركة الجاري تنفيذها، حيث أعرب المشاركون في الختام عن ارتياحهم التام للحصيلة الإيجابية للتعاون برسم سنة 2023.
من جانب آخر، سلطت المجلة الضوء على الندوة الإعلامية حول القضية الوطنية، التي نظمتها الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، المندرجة في إطار برنامج التكوين المخصص لفائدة السلك العالي للدفاع وسلك الأركان العامة.
وقد جمعت هذه النسخة الثانية من هذا الحدث، الذي نظم تحت عنوان “الصحراء المغربية: الأسس التاريخية وديناميات التنمية”، أساتذة بارزين وشخصيات مرموقة على المستوى الدولي ضمن أنشطة البحث والدراسات المنظمة بالكلية.
وفيما يهم إسهامات القوات المسلحة الملكية في مكافحة الهجرة غير النظامية، ذكرت المجلة أن “الهجرة غير النظامية، التي توجد في صلب القضايا الأمنية المعاصرة، تمثل تحديا كبيرا للعديد من الدول حول العالم”.
وأكد المصدر ذاته أن “المملكة المغربية، التي تعد ملتقى جيواستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، تواجه ضغوطا كبيرة للهجرة، مما يتطلب استجابة قوية ومنسقة”، مبرزا أن التحديات تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الأبعاد من طرف السلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، تعكس الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي اعتمدتها الحكومة في دجنبر 2014، مقاربة عالمية وإنسانية لهذه الظاهرة.
وسجل أن الاستراتيجية، المرتكزة على حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، تعزز التكامل الاجتماعي والاقتصادي والتعاون الإقليمي، مضيفا أن السياسة المغربية تهدف إلى تحقيق التوافق بين التدبير الأمني للحدود واحترام حقوق الإنسان، مما يعكس رؤية شاملة ومسؤولة.
وأبرز أن القوات المسلحة الملكية تعتبر، في هذا المجال، فاعلا رئيسيا يدعم السلطات العمومية في هذا العمل.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن “المغرب نجح في وضع استراتيجية مندمجة حيث تتعاون وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية وقوات الأمن التابعة لمختلف الهيئات، والسلطات المحلية والهيئات الأخرى من أجل التنفيذ الفعال لآلية مكافحة الهجرة غير النظامية”، موضحا أن تنسيق الجهود والتكوين المتخصص واستخدام التكنولوجيات المتقدمة عناصر أساسية في هذه المقاربة متعدد الأبعاد التي تعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة.
وتابع: “أن هذا التنسيق يبرز الدور الحاسم الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية في هذا المجال، إذ قامت بوضع آليات مشتركة برية وجوية وبحرية وللدرك الملكي لضمان مراقبة الحدود البرية ومراقبة الشريط الساحلي والسيطرة على المناطق البحرية. وذلك من خلال نشر موارد بشرية ولوجستية ومادية مهمة.
وأضاف أن عمل القوات المسلحة الملكية في مراقبة الحدود ومكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع يعكس أهمية وملاءمة مقاربتها متعددة الأبعاد.