قرار جزائري يُؤشر على رغبتها في تخفيف التوتر مع المغرب في التفاصيل،
في تراجع سريع، ألغت الجزائر قرارها الذي منع جميع عمليات العبور والشحن للبضائع من الموانئ المغربية.
وأوضحت الجمعية المهنية المكلفة من قبل الدولة الجزائرية في بلاغ صحفي أن القرار الجديد يسمح بإعادة الترخيص بالشحن من خلال الموانئ المغربية للأغذية القابلة للتلف، وخاصة اللحوم.
يشير هذا التراجع إلى أن القرار الأولي اتخذ على عجل دون تقييم دقيق لتبعاته، خاصة على واردات المواد الغذائية سريعة التلف.
وكانت الجزائر قد اتخذت قرار المنع في بداية يناير 2024، بعد أسابيع فقط من مبادرة مغربية لفتح موانئ المملكة أمام الدول الإفريقية، خاصة دول الساحل، للحصول على منفذ نحو المحيط الأطلسي.
وكشفت مراسلة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 10 يناير 2024 عن القرار الأول، مشيرة إلى أنه في إطار التجارة الخارجية تقرر رفض كل العمليات التي تمر عبر أو تشحن من الموانئ المغربية.
ويُظهر التراجع السريع للجزائر عن قرارها الأولي ثغرات في عملية صنع القرار، وربما يُؤشر على رغبة في تخفيف التوتر مع المغرب.
