توافق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة التعاون في مجال الصيد البحري المستدام.
اتفاقية الشراكة بين الجانبين لا تزال سارية المفعول وهما يهدفان إلى تعميق الشراكة الثنائية في العديد من المجالات،
الأساسية مثل الحملات العلمية والتعاون التقني ومكافحة الصيد غير القانوني وتحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
تم عقد اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي،
وتم خلاله تقييم الأربع سنوات الماضية من تنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في يوليو 2019
والذي سينتهي صلاحيته في يوليو 2021.
تمت مدح التعاون النموذجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في جميع الظروف،
مع إتاحة فرص الصيد البحري للسفن التقليدية والصناعية وتوفير حكمة شفافة وصارمة للبروتوكول،
بالإضافة إلى متابعة علمية مستمرة لحالة موارد البحرية.
أشاد الجانبان بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكول الصيد البحري وأبعادها المختلفة،
وخاصة التقدم الذي تحقق في تنمية قطاع الصيد البحري في المغرب،
مع التأكيد على التأثير الإيجابي الاجتماعي والاقتصادي على الصيد البحري التقليدي وتربية الأحياء البحرية المستدامة
وتكوين وتوظيف الشباب والنساء.
تم التأكيد أيضًا على إمكانية استمرار هذه المشاريع بعد انتهاء صلاحية البروتوكول، وفقًا للبنود المنصوص عليها.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للبيانات العلمية في
تقييم اتفاقية الصيد البحري، بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم وضمان استدامته.