قلق واسع من رفع سن التقاعد بالمغرب

قلق واسع من رفع سن التقاعد بالمغرب وفي التفاصيل، يعيش آلاف المستخدمين والموظفين في القطاعين العام والخاص على وقع حالة من القلق والترقب، بعد تداول أنباء عن توجه حكومي لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة دفعة واحدة، ابتداءً من سنة 2026، وهو ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا لاستقرار اجتماعي هش، لا سيما في ظل الرفض القاطع الذي عبّرت عنه المركزيات النقابية أثناء عرض نتائج دراسة أكتوارية مثيرة للجدل، أعدّها مكتب دراسات أجنبي، خلال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد.

ووفق ما كشفته يومية “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء 1 يوليوز 2025، فإن الحكومة، التي تواجه معضلة التوازنات المالية لصناديق التقاعد، تستعد لإعادة طرح الملف مجددًا على طاولة النقاش في اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة، للحسم في السيناريو النهائي. غير أن هذا النقاش يأتي في سياق بالغ الحساسية، تزامنًا مع العدّ التنازلي للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ما يضع الأحزاب الثلاثة المكوّنة للأغلبية في موقف محرج.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الحكومة تبحث عن مخرج يُجنّبها انفجارًا اجتماعيًا قد يكلّفها خسائر سياسية جسيمة، إذ يُرجّح أن تعتمد سيناريو “تدرجي”، يقضي برفع سن التقاعد في القطاع الخاص من 60 إلى 62 سنة فقط بدل 65، وهو السن الذي رفضته النقابات بشكل قاطع. وفي المقابل، يُدرس رفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 إلى 65 سنة، وهو إجراء تعتبره النقابات “مجحفًا وغير عادل”.

كما أوضحت المصادر ذاتها أن المقترح الحكومي الجديد يتجه نحو تطبيق الرفع التدريجي لسن التقاعد، بمعدل 6 أشهر كل عام، على غرار ما تم العمل به خلال حكومة عبد الإله بنكيران في ما سُمي آنذاك بـ”الإصلاح المقياسي الجزئي”، وذلك لتفادي صدمة اجتماعية قد تُعقّد أكثر علاقة الحكومة بالنقابات.

النقابات، بدورها، عبّرت عن تخوفها من أن يتم فرض القرار من طرف واحد، مطالبة بمنح الموظفين والمستخدمين حرية الاختيار، خاصة الذين التحقوا بسوق الشغل أو الوظيفة العمومية في سن متأخرة، أو لم تُستكمل لديهم مدة العمل القانونية.

وبحسب ما جاء في تقرير “الصباح”، فإن الوجوه النقابية البارزة، مثل الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد لهوير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب برلمانيين ونقابيين من غرفتي البرلمان، سيقودون جبهة الترافع داخل اللجنة الوطنية، للدفاع عن حقوق الأجراء والموظفين.

وتشدد النقابات على أن أي إصلاح للتقاعد لا يمكن أن يتم إلا ضمن مقاربة شمولية وعادلة، تُعطي الأولوية لرفع المعاشات، خصوصًا في القطاع الخاص، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش حاليًا 4200 درهم، في حين تطالب النقابات برفعه إلى 6200 درهم ليضمن للمتقاعد كرامته بعد سنين من العمل. كما تعتبر أي تقليص محتمل لمعاشات القطاع العام “خطًا أحمر” لا يجب تجاوزه.

وتختم النقابات موقفها بالتأكيد على أن الحل الأمثل لمعالجة أزمة التقاعد لا يكمن في تمديد سنوات العمل، بل في خلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب، الذين يحصلون على شهاداتهم العليا في سن 24 عامًا دون آفاق واضحة للاندماج في سوق الشغل، ما يفتح باب الاحتقان الاجتماعي على مصراعيه، إذا لم تتم معالجة الملف بروح من المسؤولية والعدالة الاجتماعية.