لطالما ارتبطت ثروة المغرب الهائلة من خام الفوسفات باستخدامها في تصنيع الأسمدة، ثم لاحقاً في صناعة البطاريات، لكن دراسة مغربية حديثة تسلط الضوء على استخدام ثالث قد يمثل حلاً استراتيجياً لأزمتي العطش ونقص الطاقة، وهو استخراج “اليورانيوم الخفي” من صخور الفوسفات.
ففي وقت يواجه فيه المغرب أزمة مائية خانقة بسبب توالي سنوات الجفاف، وتزايد الطلب على الطاقة، يبدو أن تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية خيار لا مفر منه. لكن العقبة الأساسية كانت دائماً في تأمين إمدادات دائمة من وقود اليورانيوم.
مفاجأة في قلب الفوسفات
وهنا يأتي دور الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة شعيب الدكالي بالجديدة ونُشرت في دورية “فيزياء وكيمياء الإشعاع”، حيث تكشف أن صخور الفوسفات المغربية تخبئ كنزاً دفيناً. فالمغرب، الذي يمتلك نحو 70% من احتياطي الفوسفات العالمي، يمتلك ضمنياً ما يقدر بنحو 6.9 ملايين طن من اليورانيوم، وهو ما يؤهله ليكون أكبر مصدر عالمي لليورانيوم غير التقليدي.
ويوجد اليورانيوم مختلطاً كشوائب دقيقة داخل صخور الفوسفات.
وأثناء العملية الصناعية لإنتاج الأسمدة، يذوب جزء كبير من هذا اليورانيوم داخل “الحمض الفوسفوري الرطب”، وهو منتج ثانوي مهم في هذه الصناعة. وهذا يعني أن هناك فرصة ذهبية لاستخلاصه من العملية الصناعية نفسها، دون الحاجة إلى عمليات تعدين جديدة ومكلفة.
كيف يمكن استخلاص اليورانيوم؟
استعرضت الدراسة ثلاث طرق واعدة لاستخلاص هذا اليورانيوم:
- الاستخلاص بالمذيبات: وهي الطريقة الأكثر استخداماً حالياً، وتعتمد على استخدام مركبات عضوية خاصة قادرة على الارتباط باليورانيوم وفصله عن باقي مكونات الحمض. ورغم فعاليتها، إلا أن أبرز عيوبها أن بعض هذه المركبات قد تكون ملوثة للبيئة.
- التبادل الأيوني: وتعتمد على استخدام “راتنجات” صناعية ذات شحنات كهربائية قادرة على جذب أيونات اليورانيوم. وتتميز هذه الطريقة بدقتها، لكنها قد تكون مكلفة في التشغيل على المدى الطويل.
- تقنيات الأغشية والفصل الفيزيائي: وتوصف بأنها مستقبل الاستخلاص النووي. فهي تعتمد على استخدام أغشية دقيقة أو نانوية صديقة للبيئة، قادرة على فصل جزيئات اليورانيوم بكفاءة عالية، لكنها لا تزال في مرحلة البحث والتطوير الصناعي.
فرص استراتيجية وتحديات
إن استغلال هذا المورد الهائل يفتح للمغرب آفاقاً استراتيجية متعددة، أبرزها تحقيق الاستقلال الطاقي، والأمن المائي عبر دعم مشاريع التحلية النووية، بالإضافة إلى احتلال المغرب لموقع دولي ريادي في سوق الوقود النووي.
ورغم هذه المزايا الواعدة، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات، أهمها التكلفة المرتفعة لعمليات الاستخلاص، والحاجة إلى بنية تحتية صناعية متطورة، ووضع أطر تشريعية تنظم هذا النشاط النووي الجديد، بالإضافة إلى المخاوف البيئية المرتبطة بالتعامل مع النفايات المشعة.
التعاليق (0)