قدمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، أمام الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تصورها بشأن تعديل المدونة.
وجاء الاجتماع مع ممثلة عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيأة مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في القضية الموجهة لرئيس الحكومة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في المدونة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي،
من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير،
وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.