أنا الخبر ـ متابعة
أعلنت موريتانيا، عن سعيها لتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من المواد الأساسية، حددتها في ثماني مواد، على رأسها الخضر، في الوقت الذي لا زالت أسواقها تعتمد على وارداتها من الخضر المغربية.
وقال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، إن حكومته بدأت فعلا تنفيذ خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثماني مواد أساسية، مردفا أن هذه الخطة هي التي ستحل في المستقبل مشكلة أسعار المواد الغذائية.
وأكد ولد بلال وفق “اليوم 24″، أن موريتانيا تتوفر على المقدرات والإرادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المواد، محددا المواد الثماني الأولى التي تسعى الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها في الأرز، والقمح، والخضروات، والتمور، واللحوم الحمراء والبيضاء، والسمك ومشتقاته، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع القطاع الخاص بخصوص هذه الخطة، وسيدعم الحكومة في هذا المجال.
وتستورد موريتانيا من المغرب ما يقارب 660 ألف طن سنويا من مختلف السلع، تشكل الخضر والفواكه نسبة مهمة منها، كما أن موريتانيا هي بوابة المنتوجات الفلاحية المغربية نحو السوق الإفريقية.
وعلى الرغم من ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي تلوح فيها موريتانيا بمساعيها نحو التخلي عن الخضر المغربية، حيث سبق أن قررت قبل سنة، وقف استيراد مادة الجزر، والسماح باستيراد فقط، حمولة شاحنتين، يوميا، من الطماطم، لا تتجاوز كل منهما 30 طنا بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضر، إلا أن القرار تم التراجع عنه بشكل سريع، بسبب احتجاجات التجار، وقلة الإنتاج المحلي.
وتعتمد موريتانيا في استيراد الخضار على الخارج، خصوصا المغرب، وهو ما أظهرته أزمة إغلاق معبر الكركرات الحدودي بين البلدين قبل سنة ونصف، حيث خلفت لديها شحا في المواد الاستهلاكية الأولية، خصوصا الخضر، ما دفع الحكومة إلى إطلاق استراتيجية لتعزيز إنتاجها المحلي منها، خصوصا، التي يعتمد عليها الاستهلاك اليومي للموريتانيين.