نصف بلدان العالم تتيح للمهاجرين ولوج الخدمات الصحية وفي التفاصيل،
كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن نصف بلدان العالم فقط تمنح إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الممولة من الحكومات لجميع المهاجرين.
وتظهر نتائج تقرير جديد للمنظمة أن إدماج المهاجرين وحصولهم على الخدمات الأساسية تطبعه عدم المساواة ويظل تحديا عالميا.
وشجعت المنظمة الدول على تكثيف جهودها لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات من خلال نهج يتمحور حول الكائن الإنساني وتنخرط فيه الحكومة بأكملها.
وقال أوغوتشي دانيلز، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة للعمليات: “إن الولوج إلى الخدمات الصحية هو حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع الناس بغض النظر عن وضعهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو أصولهم الوطنية أو الاجتماعية”.
ويقدم التقرير، الصادر عن مبادرة مؤشرات إدارة الهجرة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، نتائج وتوصيات رئيسية في تشكيل سياسات الهجرة، بما في ذلك وصول المهاجرين إلى الخدمات، بناء على بيانات من 100 تقييم وطني و69 تقييما على المستوى المحلي تم إجراؤها بين عامي 2016 و2023.
ويعد الوصول إلى الخدمات، مثل الصحة والتعليم، مؤشرا رئيسيا للسياسات التي تعزز حقوق المهاجرين وتكافؤ الفرص. ومع ذلك، فإن نطاق الولوج القانوني إلى هذه الخدمات في البلدان حول العالم يتباين بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، فإن 18 في المائة من البلدان التي تم تقييمها في أوروبا تكرس قانونا الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية، مقارنة بـ 70 في المائة من البلدان التي تم تقييمها في الأمريكتين.
وتشير البيانات إلى أن الولوج إلى الخدمات الصحية يعوقه أيضا إحجام المهاجرين عن طلب الرعاية الطبية بسبب وضعهم كمهاجرين أو القيود المالية أو الخوف من الترحيل.
ويوصي التقرير الحكومات بتوفير المعلومات في الوقت المناسب للمهاجرين حول حقوقهم وتقديم بدائل إدارية لتسهيل ولوج الخدمات من قبل المهاجرين ذوي الوضع غير القانوني.