تواصل الجزائر وفرنسا فصولًا جديدة من معركة دبلوماسية حادة، حيث اتخذت سلسلة من القرارات التي تبدو انتقامية ردًا على اعتقال السلطات الفرنسية لموظف قنصلي جزائري. يأتي هذا التصعيد على خلفية تورط الموظف في قضية “اختطاف” الناشط أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”.
وتعتبر هذه الأحداث حلقة جديدة في أزمة متصاعدة بدأت شرارتها مع إعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، الأمر الذي أثار حفيظة “قصر المرادية” التي تدعم جبهة “البوليساريو“.
وفي سياق ردها، قامت السلطات الجزائرية بتقليص كبير لمساحة المقر المخصص لإقامة السفير الفرنسي فوق الأراضي الجزائرية، حيث تم تقليصها من أربعة هكتارات واسعة إلى هكتار واحد فقط. كما شمل قرار التقليص مساحة السفارة الفرنسية في البلد، التي كانت تقدر بنحو 14 هكتارًا، لتصبح الآن هكتارين فقط.
ولم تتوقف الإجراءات الجزائرية عند هذا الحد، بل أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن قصر “المرادية” عمد أيضًا إلى رفع قيمة إيجار المقرات التي تستأجرها البعثة الدبلوماسية الفرنسية في البلاد، وذلك بمبالغ تقدر بملايين اليوروهات.
يتزامن هذا التصعيد مع قرار قضائي فرنسي، حيث رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الذي تم اعتقاله منذ الأسبوع الثاني من شهر أبريل الماضي. ويشير هذا الرفض إلى استمرار التوتر بين البلدين واحتمالية استمرار هذه الأزمة الدبلوماسية في التفاقم.
التعاليق (1)
J’attends de la France non seulement la réciprocité mais dans l’immédiat le transfert de son ambassade et tous ses consulats dans un autre pays et mettre fin à toutes relations diplomatiques,
consulaires et commerciales avec ce pays qui assurément et au plus tôt sentira sa douleur