أضحية العيد.. في أعقاب التوجيه الملكي الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025، والذي دعا فيه الملك محمد السادس الشعب المغربي إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الإشاعات والتأويلات الخاطئة، بلغ بعضها حد الادعاء بوجود “منع قسري” وتهديدات بمتابعات قضائية في حق من يخالف هذا التوجيه.
غير أن هذه المزاعم، وفقًا لما أكده موقع Le360 استنادًا إلى مصادر مسؤولة، عارية تمامًا من الصحة. فالتوجيه الملكي لا يحمل أي طابع إلزامي، ولا يتضمن أي صيغة قانونية تُجيز معاقبة المخالفين، بل جاء في إطار روحي وإنساني عميق يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي خلفته التغيرات المناخية على القطيع الوطني.
المصادر ذاتها أوضحت أنه لم تصدر عن وزارة الداخلية أية مراسلات رسمية مكتوبة تُلزم بعدم الذبح، بل اقتصرت الإجراءات المتخذة على توجيهات شفهية أعطيت للباشاوات والقياد خلال اجتماعات على المستويين الجهوي والإقليمي، بهدف تدبير المرحلة المقبلة بشكل منسجم مع روح التوجيه الملكي، دون المساس بحرية الأفراد أو فرض أي شكل من أشكال القهر أو الإكراه.
وفي هذا السياق، أوصت السلطات المحلية أعوانها بضبط الفضاءات العامة ومنع المظاهر التي تشير إلى الإعداد لذبح الأضاحي، كعرض التبن والفحم في الشوارع أو تحويل مستودعات السيارات (الكراجات) إلى مجازر غير مرخصة. كما تم تشديد المراقبة على حركة تنقل الأكباش والأنشطة التجارية المتعلقة بعيد الأضحى، خصوصًا في المناطق المعروفة بتربية وتسويق المواشي، وذلك بغرض تنظيم الوضع، وليس التضييق على المواطنين.
إلى جانب ذلك، كثّفت السلطات حملاتها الرقابية على محلات الجزارة في المدن والقرى على حد سواء، في إطار متابعة الأنشطة التجارية والتأكد من خلوها من المخالفات القانونية، دون أن يمس ذلك بحرية الأفراد أو يتسبب في خلق أجواء من الخوف أو القلق لدى المواطنين.
وبحسب نفس المصادر، فإن التجاوب الشعبي مع التوجيه الملكي كان مثاليًا، حيث أبان المواطنون عن وعي كبير بأهمية القرار وأبعاده الاجتماعية والدينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
رغم الامتناع المقترح عن الذبح، سيظل عيد الأضحى قائمًا بطقوسه المعنوية والروحية، من صلاة العيد، وزيارات الأهل والأحباب، والشواء، وصلة الرحم، في مشهد يجسد عمق القيم الأصيلة التي تميز المجتمع المغربي.
وبذلك، تؤكد السلطات بشكل قاطع أن التوجيه الملكي لا يتضمن أي تهديدات أو عقوبات، بل يحمل بعدًا تضامنيًا خالصًا يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المغربية، وحماية الثروة الحيوانية في ظل الجفاف، مع الحفاظ على الطابع الروحي والاجتماعي للعيد بما يليق بثقافة وتقاليد المغاربة واستجابتهم الثابتة لنداءات ملكهم.
التعاليق (13)
الصلاة فرض و كاين اللي كيصلي و كاين اللي مكيصليش ، و المخزن مكيتدخلش.
خويا الدولة خرجت من جلباب الإسلام ، و أصبحت ليبرالية علمانية و ذلك ثم قوله علنا ،يعني البلاد تباعت للمستعمر علاش بالضبط جا القرار في شهر فبراير
وماشي قبل كان خص تقييم يكون في بداية السنة الفلاحية ، فين مشات ملايير دعم الاستيراد من القطعان
فين وصل مخطط المغرب الأخضر
علاش مطيشة و الخضر غاليين بزاف واخا حنا اللي كنصدروهم؟؟
وسير ديها فكرك واش انت غتعرف حسن من سيدنا نصره الله كلكم وليتو فهايمية
اررررففدددد معلم ابا رضى
بالنسبة للتخفيف عن الاعباء المالية للأسر المغربية فهذا خاطئ والدليل على ذلك أن الأغلبية الساحقة من اللذين يشترون الدوارة ويبحثون عن الحولي بعد رخص ثمنه هم الطبقة الفقيرة وليس الطبقة المتوسطة اللتي انهكها علاء الاسعار.
ايوا من هي طبقة فقيرة علاش غادة تشري دوارة ب اكثر من 600 درهم
هاذ الدوارة واش كتصنع ؟؟؟؟
راه خص دبح حولي باش يعطينا دوارة
أين المنطق هنا من الامتناع على شراء الأضحية
المنع متعلق بالحولية و فقط
لا أظن ذلك يا أخي لأن الأغلبية كيضحيو بالحولي أي الكبش اللي هو أصلا الأضحية اما الحولية راه مامحسوباش أضحية غير لكنتي باغي تعرݣها لحم و شوى و تقول بلي دبحتي
منين جبتي هاد الهضرة اسيد الفقيه
سير ديها فكرك شويا و بعد على الفتاوي تاع ولاد القحاب
منين جبتي هاد الهضرة اسيد الفقيه
سير ديها فكرك شويا و بعد على الفتاوي تاع ولاد القحاب
وشحال ديال الناس شراو الاضحية والله دايما الفقير هو لي هاز هم الدنيا
كنا.في.حولي.مليون.اصبحنا.ب.دوارة.40.الف