تعديلات صارمة في مدونة السير تثير قلق السائقين بالمغرب في التفاصيل، صادق المجلس الحكومي مؤخرًا على مشروع مرسوم جديد أثار موجة من القلق والاستياء في أوساط السائقين، نظرًا لما تضمنه من تشديد غير مسبوق في الإجراءات المتعلقة بسحب رخص السياقة ووثائق المركبات. هذا المشروع تم تقديمه من طرف وزير التجهيز والماء نزار بركة نيابةً عن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ويأتي في إطار تحيين عدد من المقتضيات الإدارية المرتبطة بالمخالفات المرورية.
توسيع صلاحيات الحجز: وثائق جديدة على خط النار
وفقًا لما ورد في مضامين المرسوم، تم توسيع نطاق الوثائق التي يمكن حجزها عند ارتكاب مخالفة مرورية. فبعد أن كان الأمر يقتصر على رخصة السياقة وشهادة تسجيل السيارة (الكرت الرمادي)، أصبح بإمكان السلطات حجز شهادة ملكية المركبة أيضًا، وهو تطور اعتبره كثيرون تصعيدًا في العقوبات الإدارية.
مدونة السير.. 30 يومًا كحد أدنى لاسترجاع الوثائق
من بين أكثر الإجراءات المثيرة للجدل، ما ورد في المرسوم من تحديد أجل أدنى يبلغ 30 يومًا لاسترجاع الوثائق المحجوزة، حتى بعد أداء الغرامة. ويرى سائقون أن هذا القرار يمثل إجحافًا في حقهم ويقيد حريتهم في التنقل، خاصةً أن الكثير منهم يعتمدون على سياراتهم كمصدر دخل يومي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها.
قيود جغرافية جديدة تزيد من تعقيد الإجراءات
ينص المرسوم أيضًا على تقييد عملية استرجاع الوثائق من خلال تحديد مسافة جغرافية تلزم السائق باختيار استلام الوثائق إما من مكان سكناه أو من مركز أداء الغرامة. هذا الإجراء، بحسب عدد من المتتبعين، قد يؤدي إلى تعقيد المساطر الإدارية وإطالة أمد استعادة الوثائق، مما يعمّق معاناة المواطنين مع البيروقراطية.
تحويل الصلاحيات إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)
ضمن توجه الحكومة لتطوير المنظومة المؤسساتية المرتبطة بالسلامة الطرقية، تمت مواءمة المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وبموجب هذه المواءمة، أصبحت NARSA الجهة المخولة قانونيًا لمراقبة وتدبير مخالفات السير، بدلًا من وزارة النقل، مما يعني تعزيز المراقبة القانونية والإدارية على السائقين.
مدونة السير.. ردود فعل متباينة
رغم تأكيد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجيتها لتحسين السلامة الطرقية وتقنين الإجراءات الإدارية، إلا أن ردود الفعل في أوساط السائقين كانت سلبية في الغالب. ويعتبر كثيرون أن هذه التعديلات تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وغلاء المعيشة، مطالبين بإعادة النظر في هذه الإجراءات من أجل تحقيق توازن عادل بين السلامة المرورية ومتطلبات العيش الكريم.
التعاليق (7)
السي بركة الله ينفعنا ببركاته يلسع من تحتها.ليس في القنافذ املس
الله أحسن قانون وإلا العظيم
أكيد حازق مكرد ولا تملك مركبة
القانون يطبق على الطبقة الشغلة اما هم فمحميون من العقوبات
-يظهر من هذا ان الحكومة تريد تعميق البطالة مع تشجيع البطالة بين المهنيين مع تعميق ازمة البطالة
نتمنى تطبيق ھادا القانون بصرامة وعلى الجميع