شهدت أسواق النفط العالمية، خلال تعاملات يوم الجمعة، ارتفاعاً حاداً في أسعار الخام، حيث قفز سعر خام تكساس الوسيط بنسبة 12.6% ليبلغ 76.61 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 12.2% ليستقر عند 77.77 دولاراً، قبل أن تتراجع هذه المكاسب تدريجياً مع استقرار العقود الآجلة في نطاق يتراوح بين 71 و73 دولاراً للبرميل.
ويرتبط هذا الارتفاع المباغت بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية تعطل الإمدادات النفطية من بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط، مما زاد من حدة تقلبات السوق.
المغرب في قلب العاصفة.. والأسعار لا تهدأ
وبالنظر إلى أن المغرب يعتمد بشكل كامل على استيراد المحروقات، فإن أي تحرك في الأسعار الدولية ينعكس مباشرة على السوق المحلية. غير أن هذا الانعكاس يبدو غالباً أحادي الاتجاه، حيث تتسارع الأسعار في الارتفاع عند كل موجة صعود عالمي، لكنها لا تشهد انخفاضات متزامنة أو مماثلة عند تراجع الأسعار.
فخلال الأسبوع الثاني من يونيو، استقر سعر الغازوال في السوق المغربية عند حوالي 11.70 درهماً للتر، بينما بلغ سعر البنزين نحو 13.00 درهماً، وهي أرقام لا تزال مرتفعة مقارنة بقدرة المواطن الشرائية، خاصة في ظل الأجور المتوسطة والغلاء المعيشي.
تشكيك في آليات التسعير… ومطالب بإجراءات صارمة
هذا التناقض أعاد إلى الواجهة نقاشاً متجدداً حول شفافية تسعير المحروقات وهوامش ربح الشركات، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس عن مراقبة السوق وفرض قواعد عادلة. ويطالب كثيرون بضرورة تسقيف الأسعار أو إعادة دعم المحروقات، كما حدث خلال جائحة كورونا حين تم تعويض مهنيي النقل بشكل مباشر.
وسبق أن أشار تقرير لمجلس المنافسة إلى وجود اختلالات هيكلية في سوق المحروقات بالمغرب، أبرزها ضعف المنافسة وهيمنة عدد محدود من الفاعلين، ما يمنع تطور السوق ويعيق استقرار الأسعار.
من جهتها، تبرر الحكومة موقفها بكون السوق محررة منذ سنة 2015، وأن الأسعار تحدد وفق قوانين العرض والطلب في السوق الدولية. وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدولة تعمل على توجيه الدعم بشكل مباشر للفئات الهشة بدل التدخل في تسعير المواد.
التعاليق (0)