أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القسط الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين سيتم صرفه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل نهاية شهر يوليوز الجاري.
زيادة تدريجية في الأجور بمقدار 1000 درهم
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الزيادة تأتي في إطار الاتفاق الحكومي لتحسين الوضعية المالية لموظفي القطاع العام، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 1000 درهم شهريًا، موزعة على شطرين:
- الشطر الأول: تم صرفه ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، بمقدار 500 درهم
- الشطر الثاني: سيتم صرفه في متم يوليوز 2025، بقيمة 500 درهم إضافية
ارتفاع متوسط الأجر الشهري الصافي
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة سيكون لها أثر مباشر على متوسط الأجور في الوظيفة العمومية، حيث سيرتفع المتوسط الشهري الصافي من 8237 درهم إلى 10.600 درهم خلال سنة 2025، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 28.7%.
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
كما أعلن بايتاس عن رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم شهريًا، أي بزيادة تصل إلى 50%، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية
تعكس هذه التدابير الحكومية توجهًا واضحًا نحو تحسين الظروف المعيشية لفئة الموظفين في ظل تحديات اقتصادية متسارعة، كما تندرج ضمن أوراش الإصلاح الاجتماعي والمالي التي تسعى الحكومة لتنفيذها بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين.