أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير حكمًا قضائيًا يُعتبر سابقة محلية لافتة، بعدما قررت اعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي يتعلق بالمشاركة في الاتجار بالمشروبات الكحولية.
وقضت هيئة الحكم في هذه القضية بسجن المتهم لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أنها منحت المعني بالأمر الاستفادة من بديل للاعتقال، يتمثل في أداء غرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم سجن، بدلًا من تنفيذ العقوبة الحبسية داخل المؤسسة السجنية.
ويُعزز هذا القرار التوجه القضائي الجديد بالمغرب نحو تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها أداة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، مع تبني مقاربات إصلاحية أكثر مرونة تركز على إعادة الإدماج الاجتماعي عوض الاقتصار على العقوبة السالبة للحرية.
ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم خطوة عملية ضمن سلسلة إصلاحات قانونية تروم تجويد المنظومة القضائية المغربية، والبحث عن حلول متوازنة بين الردع وضمان حقوق الأفراد، في إطار ما بات يعرف بمفهوم العدالة الإصلاحية.
التعاليق (0)