وزارة الداخلية توضح: 4 أسباب وراء إحالة بعض الموقوفين رهن الحراسة النظرية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأوضح الخلفي أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في مجال حرية التعبير والتظاهر السلمي، حيث تسجل المصالح المختصة أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً يمر في ظروف عادية ومنظمة.

أسباب إحالة بعض الأشخاص على الحراسة النظرية

وأشار الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، إلى أن أغلب التوقيفات التي رافقت المظاهرات الأخيرة تمت فقط من أجل التثبت من الهوية، غير أن وضع بعض الأشخاص رهن الحراسة النظرية ارتبط بثبوت ارتكابهم أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون. وقد حدد الخلفي أربع حالات رئيسية:

1. عرقلة السير والجولان في الطريق العام، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين وحسن سير المرافق العامة.
2. إضرام النار، وهو فعل يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
3. رشق القوات العمومية بالحجارة، بما يعرض سلامة العناصر الأمنية والمشاركين للخطر.
4. المس بالممتلكات العامة والخاصة، في انتهاك واضح للقانون وحقوق الآخرين.

الشفافية واحترام الحق في الإعلام

الخلفي شدد على أن جميع التدخلات الأمنية جرت في إطار من الشفافية والالتزام القانوني، مبرزاً أن المنابر الصحافية والإعلامية تمكنت من مواكبة أطوارها بكل حرية، دون أي شكل من التضييق أو التدخل.

وأكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، أن هذا النهج يعكس حرص السلطات العمومية على احترام الحق في الإعلام وضمان اطلاع الرأي العام على تفاصيل التدابير الأمنية، في انسجام مع مبادئ الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

من خلال هذه التوضيحات، يتضح أن إحالة بعض الموقوفين على الحراسة النظرية لم يكن إجراءً عاماً أو اعتباطياً، بل استند إلى أفعال محددة وموثقة، مع التزام الدولة بمقاربة تقوم على القانون، الشفافية، وحماية الحقوق.

التوازن بين الحريات وحماية الأمن

التوضيحات التي قدمتها وزارة الداخلية تكشف عن محاولة واضحة لإبراز المعادلة الدقيقة بين الحرية والأمن. فمن جهة، يؤكد المسؤولون أن المغرب بلد يعرف أزيد من 600 تحرك احتجاجي شهرياً يمر في ظروف طبيعية، وهو رقم يعكس أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ويمارس بشكل واسع. ومن جهة أخرى، فإن وضع بعض الأشخاص رهن الحراسة النظرية ارتبط حصراً بأفعال جرمية مثل إضرام النار أو عرقلة السير أو المس بالممتلكات، وهي سلوكيات لا تندرج ضمن حرية التعبير وإنما تدخل في خانة تهديد النظام العام.

هذا التحليل يقود إلى أن الدولة تسعى لإرسال رسالة مزدوجة: لا مساس بالحق الدستوري في التظاهر السلمي، لكن في المقابل لا تساهل مع التجاوزات التي تمس بالأمن الجماعي. وهو نهج منطقي، لأن التجارب الدولية تثبت أن استقرار الحريات لا يمكن أن ينفصل عن حماية النظام العام، وأن أي إهمال لهذا التوازن قد يقود إما إلى الفوضى أو إلى التضييق.

بالتالي، يظهر أن السلطات المغربية تحاول تعزيز ثقة المواطن في أن القانون هو المرجع الأساس: من يلتزم به يمارس حقوقه بحرية، ومن يخرقه يخضع للمساءلة، وهو ما يرسخ مبدأ العدالة والإنصاف في تدبير الاحتجاجات.

مقارنة مع التجارب الدولية: موقع المقاربة المغربية

عند مقارنة المقاربة المغربية مع بعض التجارب الدولية، يظهر أن ما شدد عليه الناطق الرسمي لوزارة الداخلية يندرج في إطار عالمي متعارف عليه.

• في فرنسا، كثيراً ما تشهد المدن الكبرى مظاهرات واسعة، وقد أقرت القوانين هناك بحق المواطنين في التظاهر السلمي شريطة إبلاغ السلطات مسبقاً. غير أن أي خروج عن الطابع السلمي، مثل إضرام النار أو الاعتداء على الممتلكات، يواجه بتدخل أمني صارم يصل في بعض الحالات إلى الاعتقال المباشر ووضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية.
• في إسبانيا، يطبق مبدأ مماثل يقوم على احترام الحق في الاحتجاج لكن مع تحميل المنظمين مسؤولية مباشرة عن أي إخلال بالأمن أو عرقلة للسير. كما أن السلطات الأمنية تعتمد سياسة التدرج في التدخل، تماماً كما أشار الخلفي، بدءاً بالتحذير ثم التفريق وصولاً إلى الإجراءات القضائية.

في ضوء هذه المقارنات، يمكن القول إن المقاربة المغربية لا تخرج عن الإطار المتعارف عليه دولياً، بل تسعى إلى المواءمة بين احترام الحقوق والحريات وبين صون النظام العام. ما يميز التجربة المغربية هو التأكيد المتكرر على عنصر الشفافية، من خلال إتاحة المجال أمام وسائل الإعلام لمواكبة الأحداث، وهو ما يشكل إضافة نوعية على صعيد تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.