أدان غوتيريش "البوليساريو" في تقرير للأمم المتحدة بسبب هجمات إرهابية استهدفت مدنيين ومواقع أممية في الصحراء المغربية، مُبرزاً هجومي المحبس والسمارة. التقرير اعتبر الهجمات خرقاً للقرارات الأممية وتهديداً لقوات "المينورسو". المغرب حذر من التصعيد، والتقرير يعزز موقفه ويدعم اتهام الجزائر بدعم البوليساريو، ويوضح تحولاً أممياً نحو الحزم، معتبراً البوليساريو كياناً عسكرياً مهدداً للأمن الإقليمي.
في تطور دبلوماسي لافت، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير رسمي موجه إلى مجلس الأمن، ميليشيات “البوليساريو” بسبب انتهاكاتها المتكررة والممنهجة لوقف إطلاق النار، مبرزاً تورطها في هجمات إرهابية استهدفت مدنيين ومواقع تابعة للأمم المتحدة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. التقرير الأممي، الذي يستند إلى معطيات ميدانية وتحقيقات دقيقة لبعثة “المينورسو”، يشكل صفعة جديدة للجماعة الانفصالية وللدعاية التي تحاول تبرير أعمالها العدائية.
تفاصيل الهجوم الإرهابي في المحبس بقيادة البوليساريو
وفقاً لما ورد في التقرير، فإن حادث إطلاق نار وقع يوم 9 نونبر 2024 بمدينة المحبس، تزامناً مع احتفالات مدنية بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء. ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية، إلا أن التحقيق الميداني الذي أجرته المينورسو في 11 نونبر كشف وجود بقايا أربع قذائف صاروخية على بعد 800 متر فقط من السوق المحلي، ما يؤكد الطابع الإرهابي الواضح للهجوم.
وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية تمكنت من إحباط هذا الاعتداء بفضل جاهزيتها العالية ويقظتها الدائمة، وهو ما حال دون وقوع كارثة إنسانية كانت تستهدف المدنيين العزّل.
تحذير مغربي ورسالة حازمة إلى الأمم المتحدة
في سياق الرد الدبلوماسي، أحال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة رسالة رسمية بتاريخ 12 نونبر إلى الأمين العام، حذّر فيها من عواقب هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن وحدتها الترابية، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكرّس حق الدول في الدفاع عن النفس.
هجوم جديد في السمارة وتهديد مباشر للمينورسو
ولم تقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث أدان غوتيريش في تقريره هجوماً آخر شنته البوليساريو في 28 يونيو 2025، تمثل في إطلاق أربعة صواريخ قرب موقع لبعثة المينورسو بمدينة السمارة، أحدها سقط على بعد 200 متر فقط من فريق البعثة الأممية. وأوضح التقرير أن هذا الحادث هو الأقرب إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة منذ استئناف الأعمال العدائية عام 2020.
غوتيريش أشار بوضوح إلى أن الميليشيا الانفصالية استخدمت قذائف متفجرة من عيار 122 ملم، مما يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة القبعات الزرق وخرقاً صارخاً للقرارات الأممية، خاصة القرار 2589 (2021) الذي يعتبر الهجمات ضد قوات حفظ السلام جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
دلالات التقرير الأممي: ماذا يعني ولماذا الآن؟
تحمل إدانة غوتيريش دلالات سياسية وأمنية عميقة، فهي تؤكد فشل البوليساريو في فرض خطاب المظلومية الذي تروّج له منذ سنوات، وتعيد توصيفها في الوثائق الأممية كـ”جماعة مسلحة خارجة عن القانون” تمارس الإرهاب ضد المدنيين.
كما أن هذا التقرير يعزز الموقف المغربي داخل مجلس الأمن ويمنح الدبلوماسية المغربية ورقة قوية لتأكيد مسؤولية الجزائر المباشرة في تمويل ودعم هذه الميليشيا.
توقيت التقرير أيضاً ليس بريئاً، إذ يأتي قبل أسابيع من مناقشة ملف الصحراء في مجلس الأمن، ما يشير إلى توجه أممي نحو الحزم في التعامل مع الانتهاكات المسلحة للبوليساريو.
وفي ضوء ما كشفه التقرير، يظهر أن الأمم المتحدة بدأت تتبنى مقاربة أكثر واقعية تجاه الصراع، تعترف فيها ضمنياً بأن “البوليساريو” لم تعد طرفاً سياسياً يمكن الوثوق به، بل كياناً عسكرياً مهدداً للأمن الإقليمي.
ويؤكد هذا التحول أن المغرب ماضٍ بثبات في الدفاع عن وحدته الترابية، سواء عبر الميدان العسكري أو الدبلوماسي، بينما تتزايد عزلة “البوليساريو” في الساحة الدولية يوماً بعد يوم.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)