في أكتوبر 2025، انخفضت نسبة ملء السدود بالمغرب إلى 31.62%، ما يمثل تحدياً كبيراً. تفاوتت نسب الملء بين الأحواض (أبي رقراق 63%، زيز-كير-غريس 48%، أم الربيع 10%). الوزير بركة أشار إلى 7 سنوات جفاف متتالية وجهود الحكومة: بناء سدود، الربط المائي بين الأحواض، وتحلية مياه البحر (محطة الدار البيضاء 2027).
سجلت نسبة ملء السدود بالمملكة انخفاضاً ملحوظاً خلال أكتوبر الجاري، لتصل إلى مستويات تقل عن ثلث السعة الإجمالية، وفق آخر البيانات الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء. هذه الأرقام تضع المغرب أمام تحديات حقيقية في إدارة موارده المائية، خاصة في ظل تفاوت نسب الملء بين الأحواض المائية.
المخزون المائي الإجمالي: أرقام تدعو للانتباه
أفادت المعطيات الرسمية بأن المخزون المائي الإجمالي في السدود بلغ حتى 25 أكتوبر حوالي 5.3 مليارات متر مكعب من أصل 16.7 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 31.62% من السعة الكاملة.
ويظهر التقرير انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسبوع السابق، حيث كان المخزون حوالي 5.34 مليارات متر مكعب، ما يعكس تباطؤ التعافي بعد موسم التساقطات المطرية الضعيفة.
تفاوت ملحوظ بين الأحواض المائية
تشير البيانات إلى تفاوت كبير في نسب الملء حسب الحوض المائي:
- حوض أبي رقراق: سجل أعلى نسبة ملء تجاوزت 63%، مقابل 34% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
- حوض زيز–كير–غريس (الجنوب الشرقي): يعاني انخفاضاً حاداً، إذ لم تتجاوز نسبة الملء 48% مقارنة بـ 84% العام الماضي.
- حوض اللوكوس: بلغ مستوى الملء 45.87%.
- أحواض ملوية وأم الربيع: تتراوح نسب الملء في ملوية بين 19 و58%، بينما لم يتجاوز حوض أم الربيع 10%، رغم تحسن طفيف مقارنة بالعام الماضي.
تصريح الوزير: تحديات واستراتيجيات مواجهة الجفاف
في جلسة بمجلس النواب أمس الاثنين 27 أكتوبر 2025، دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر مؤكداً أن المملكة تمر بـ مرحلة حرجة نتيجة سبع سنوات متتالية من الجفاف. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تسريع وثيرة الإنجاز في البنية التحتية المائية بما فيها السدود، حيث يجري حالياً:
- إنجاز 14 سداً كبيراً.
- بناء 4 سدود متوسطة.
- إعداد 155 سداً صغيراً و50 آخر في مراحل مختلفة.
كما سلّط الوزير الضوء على مشروع الربط المائي بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع، المتوقع أن يبدأ في تحويل 800 مليون متر مكعب من المياه بحلول ديسمبر، مما سيؤثر إيجابياً على الفلاحين في مناطق حيوية مثل الجديدة وسيدي بنور.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بركة إلى أن تحلية مياه البحر تشكل ركيزة استراتيجية لضمان الأمن المائي، مع مشاريع بارزة مثل محطة الدار البيضاء لتحلية المياه، المتوقع أن توفر مياه الشرب مطلع 2027، وتخفف الضغط على الموارد التقليدية عند شمول مرحلة الري.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع المخزون المائي بالمغرب إلى أقل من ثلث السعة الإجمالية، مع تفاوت واضح بين الأحواض. وفي ظل تصريحات الوزير، يبدو أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة تشمل السدود والتحلية والربط بين الأحواض لضمان الأمن المائي للساكنة والقطاع الفلاحي، رغم استمرار التحديات المناخية.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)