قرر تحالف أوبك+ تثبيت مستويات إنتاج النفط خلال شهر مارس 2026، رغم وصول أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، مع تجاوز خام برنت حاجز 70 دولارًا للبرميل.
هذا القرار لا يهم الأسواق العالمية فحسب، بل له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المغربي، المستورد للنفط بشكل كامل، حيث قد تؤثر تغيّرات الأسعار على البنزين، الغازوال، إضافة إلى أسعار النقل والخدمات.
أوبك+ تثبت الإنتاج.. والتفسير
أبرزت البيانات أن ثماني دول من أعضاء التحالف رفعت إنتاجها بحوالي 2.9 مليون برميل يوميًا بين أبريل ودجنبر 2025.
وفي نونبر الماضي، تم تجميد أي زيادات إضافية حتى مارس 2026، بسبب ضعف الطلب العالمي.
اجتماع اليوم الأحد 01 فبراير 2026، أكّد استمرار هذا التوجه، لكنه لم يقدم توضيحات حول السياسة بعد مارس 2026، مما يترك الأسواق في متابعة مستمرة لأي تغييرات مستقبلية.
ماذا يعني هذا للمغرب؟
كون المغرب مستورد صافٍ للنفط، فإن ثبات الإنتاج يعني استقرارًا نسبيًا في أسعار الوقود خلال مارس، رغم ارتفاع أسعار الخام عالميًا.
- البنزين والغازوال: قد تشهد أسعارها استقرارًا نسبيًا في محطات الوقود.
- النقل والخدمات: أسعار النقل العمومي والخاص قد تتأثر أقل إذا حافظت الأسواق على استقرارها.
باختصار، القرار يخفف من المخاطر على المستهلك المغربي في الأشهر المقبلة، لكنه لا يمنع التقلبات إذا ارتفع الطلب العالمي أو حدثت أي اضطرابات في الأسواق.
السياق العالمي
تحالف أوبك+ يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول، روسيا، ومنتجين آخرين، ويشكل نحو نصف الإنتاج النفطي العالمي.
كما شددت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على الالتزام الكامل باتفاقيات الإنتاج لضمان استقرار الأسواق، وهو ما يحدّ من احتمالات تقلب الأسعار الحادّة عالميًا.
ثبات إنتاج النفط لشهر مارس يمنح المستهلك المغربي أفقًا مؤقتًا للاستقرار في أسعار الوقود، لكنه يتطلب متابعة مستمرة للسوق العالمي.
بمعنى آخر، يمكن للأسر والشركات التخطيط للمصروف اليومي وأسعار النقل خلال الشهر المقبل، مع وضع احتمال تغيّر الأسعار في الاعتبار بعد مارس حسب تحركات أوبك+.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)