تزامناً مع اقتراب موعد عيد الأضحى، بدأت عدد من الإدارات العمومية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية في المغرب في تفعيل إجراءات اجتماعية استثنائية، تروم التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة باقتناء الأضاحي، في ظل سياق اقتصادي يتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من الموظفين.
وفي هذا الإطار، أعلنت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل عن تخصيص سلفة استثنائية لفائدة منخرطيها، تتراوح قيمتها بين 2000 و3000 درهم، على أن يتم تسديدها عبر اقتطاعات شهرية تمتد إلى عشرة أشهر، مع الإبقاء على منحة عيد الأضحى المحددة في 1500 درهم وفق قرار سابق.
وفي السياق ذاته، أفادت معطيات نقابية صادرة عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية أن الحوار الاجتماعي مع الإدارة أفضى إلى الاتفاق على صرف منحة عيد بقيمة 2500 درهم، مع فتح إمكانية الاستفادة من سلفة إضافية حسب طلب الموظفين.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً متزايداً داخل بعض المؤسسات نحو اعتماد حلول تمويلية ظرفية، هدفها مواكبة الضغط الموسمي على القدرة الشرائية، خصوصاً مع مناسبة دينية تتزامن عادة مع ارتفاع كبير في حجم النفقات الأسرية.
على مستوى الأسواق، تشهد مختلف المدن المغربية مع اقتراب العيد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأغنام والأبقار، في وقت يؤكد فيه المهنيون وجود وفرة نسبية وتنوع في السلالات والجودة. غير أن هذه الوفرة لم تمنع الأسعار من تسجيل منحى تصاعدي تدريجي، تحت تأثير قانون العرض والطلب، حيث يساهم الإقبال المبكر للأسر وتزايد الطلب مع اقتراب العيد في خلق تذبذبات يومية بالسوق.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن أسعار الأضاحي المتوسطة بلغت حدود 5000 درهم، وهو مستوى يعكس الضغط المتزايد على السوق خلال هذه الفترة.
ويرجع مهنيون هذا الارتفاع أساساً إلى غلاء الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما رفع كلفة التربية بشكل ملحوظ، وجعل المعادلة بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للأسر أكثر تعقيداً.
أمام هذا الوضع، بدأت فئات واسعة من المواطنين في تغيير سلوكها الاستهلاكي، من خلال التوجه نحو الشراء المباشر من الضيعات ومناطق التربية، فيما يُعرف بنموذج “من المنتج إلى المستهلك”.
ويهدف هذا الخيار إلى تقليص دور الوسطاء ومحاولة تفادي المضاربات التي تشهدها الأسواق المفتوحة في الأيام القليلة التي تسبق العيد، حيث تبلغ الأسعار ذروتها.
التعاليق (0)