تفاصيل مقترح قانوني لمنع التدخين في الأماكن العامة بالمغرب

تفاصيل مقترح قانوني لمنع التدخين في الأماكن العامة بالمغرب وفي التفاصيل، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى منع تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية والشيشة في الأماكن العمومية، في خطوة تشريعية تهدف إلى التصدي لآفة التدخين والحد من تأثيراتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي تقديمه للمقترح، أوضح النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للحزب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحديث وتحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالتدخين، مشيراً إلى أن القانون الحالي رقم 15-91، المعتمد منذ سنة 1991، بات متجاوزاً وضعيف الردع، نظراً لتدني قيمة الغرامات المنصوص عليها فيه.

وأكد إبراهيمي أن مقترح القانون الجديد يستند إلى خلاصات تجارب سابقة، من بينها مشروع قانون قدمه حزب الاستقلال سنة 2008، ويهدف إلى توسيع تعريف التدخين وتحديث قائمة المنتجات التي يشملها الحظر، لتشمل أنواعاً حديثة مثل السجائر الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، عبّر إبراهيمي عن أسفه لعدم مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، رغم توقيعه عليها سنة 2004. وأشار إلى أن المغرب يعد من بين تسع دول فقط لم تُصادق على الاتفاقية من أصل 187، بينما في الإقليم الذي ينتمي إليه، لم تصادق سوى دولتان هما المغرب والصومال، وهو ما اعتبره “أمراً لا يليق بصورة المملكة”.

وعلى صعيد الأرقام، كشف إبراهيمي عن معطيات مقلقة بشأن استهلاك التبغ في المغرب، إذ يقدر عدد المغاربة الذين يتعرضون للتدخين المباشر أو غير المباشر بحوالي 9 ملايين شخص، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 18 مليار سيجارة، 15 مليار منها يتم تسويقها بطرق قانونية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن التدخين يشكل عبئاً حقيقياً على المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني، حيث تُقدّر الكلفة الصحية للتدخين بحوالي 5 مليارات درهم سنوياً، ضمن إجمالي نفقات صحية تصل إلى 31 مليار درهم، حسب تقرير الحساب الوطني للصحة لسنة 2024. وتشمل هذه التكاليف الأمراض الناتجة عن التدخين كسرطان الرئة والفم والحنجرة وأمراض الجهاز الهضمي.

ولفت إبراهيمي إلى أن 6 في المائة من المؤمنين المرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالتدخين يستهلكون نصف ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي المخصصة للعلاج، مما يعكس حجم الخطر الذي يشكله التدخين على الأمن الصحي والاجتماعي.

وفي ما يتعلق بفئة الأطفال والمراهقين، حذر إبراهيمي من تنامي ظاهرة التدخين في صفوفهم، مشيراً إلى أن واحداً من كل ستة أطفال يدخن السجائر العادية، فيما تشهد السجائر الإلكترونية انتشاراً متزايداً بين الأطفال والمراهقين. فحوالي 23.4 في المائة من الأطفال بين سن 13 و14 عاماً يدخنون هذه السجائر، و9.6 في المائة بين 10 و12 عاماً، و7.7 في المائة بين 15 و17 عاماً.

وفي ختام مداخلته، ندد إبراهيمي بما أسماه “التسيّب” في بيع التبغ والسجائر الإلكترونية في الأماكن العامة ومحطات القطار والدكاكين، بالإضافة إلى انتشار الإشهار غير القانوني لهذه المنتجات، داعياً إلى ضرورة تفعيل القوانين الحالية بصرامة وتحيينها لمواكبة التحديات الصحية الراهنة، بهدف حماية الصحة العامة، خصوصاً لدى الفئات الهشة كالأطفال والشباب.