أصدر نادي الجيش الملكي بلاغًا رسميًا عبّر فيه عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لكل السلوكيات غير الرياضية التي رافقت مباراته أمام الرجاء الرياضي ضمن الجولة 17 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول، مؤكدًا أن ما وقع لا يعكس الصورة التي تليق بكرة القدم الوطنية.
وأوضح النادي أن هذه المواجهة، التي جرت في أحد أفضل الملاعب بالمغرب، كانت مناسبة رياضية منتظرة بين فريقين كبيرين يتمتعان بقاعدة جماهيرية واسعة، وكان يُفترض أن تجسد قيم التنافس الشريف والروح الرياضية.
أحداث مؤسفة تسيء لصورة الكرة الوطنية
وأشار البلاغ الذي توصلت به جريدة “أنا الخبر“، إلى أن ما شهدته المباراة من أعمال شغب وتصرفات غير لائقة يُعد أمرًا مرفوضًا بشكل كامل، ليس فقط بسبب تهديده لسلامة الجماهير، بل أيضًا لما يُلحقه من ضرر بصورة كرة القدم المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.
وشدد النادي على أن مثل هذه السلوكيات تتنافى مع القيم الرياضية التي يجب أن تسود داخل الملاعب وخارجها، داعيًا إلى ضرورة التصدي لها بحزم.
دعوة لتكاثف الجهود وضمان الأمن
في السياق ذاته، أكد الجيش الملكي تمسكه بقيم الروح الرياضية واحترام القوانين، مع التشديد على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين، من سلطات وجماهير وفاعلين رياضيين، لضمان تنظيم المباريات في أجواء آمنة تعكس الوجه الحضاري للرياضة المغربية.
رسالة مباشرة لجماهير الفريق
ووجه النادي دعوة خاصة إلى جماهيره، حثّهم فيها على التحلي بروح المسؤولية والالتزام بسلوك حضاري داخل المدرجات وخارجها، بما يعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها جماهير الفريق في الساحة الكروية الوطنية.
التزام متواصل بحماية الملاعب
وفي ختام البلاغ، أكد الجيش الملكي استمراره في الانخراط الجاد في كل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة داخل الملاعب، والحفاظ على صورة الرياضة الوطنية في أفضل حالاتها.
النيابة العامة تدخل على خط الأحداث
على مستوى التدخل القضائي، دخلت النيابة العامة بمدينة الرباط على خط أحداث الشغب التي رافقت المباراة، حيث أمرت بوضع 136 شخصًا تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب الاحتفاظ بحدثين اثنين، للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف التي شهدها الملعب.
وجاءت هذه الإجراءات عقب تسجيل حالات تخريب وإخلال بالنظام العام، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية لإعادة الوضع إلى طبيعته، قبل أن يتم توقيف عدد من المشتبه فيهم وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية.
كما تم الاحتفاظ بالحدثين وفق المساطر القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية.
التعاليق (0)