صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020.
وقال إن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، وذلك من خلال إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.
إقرأ أيضا
- السنغال تُصعّد خارج القانون.. طريق خطير نحو عقوبات قاسية بعد تحدي الكاف!
- السنغال تتحدى الكاف وتستعرض كأس إفريقيا 2025 في باريس
- الكاف يناقش نهائي المغرب 2025 واستعدادات كأس العالم 2026
- كيف علقت الصحافة الإسبانية على أداء المنتخب المغربي أمام الاكوادور؟
- المنتخب المغربي يشد الرحال إلى فرنسا لمواجهة باراغواي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
التعاليق (0)