أسعار المحروقات بالمغرب: هل السوق حر حقًا أم مجرد وهم؟

تحرير أسعار المحروقات: من 2015 إلى اليوم

منذ تحرير أسعار المحروقات في 2015، أصبح السوق يخضع لقوانين العرض والطلب، مع دور مجلس المنافسة في مراقبة الشركات وضبط المخالفات، من التحقيق إلى فرض العقوبات، لضمان المنافسة الشريفة وتفادي الإثراء غير المبرر.

العقوبات والممارسات المخالفة

في نوفمبر 2023، فرض مجلس المنافسة غرامة صلح إجمالية بـ 1.84 مليار درهم على 9 شركات واتحادها المهني بسبب ممارسات منافية للمنافسة. السؤال اليوم: هل يستمر المجلس في المراقبة بصرامة؟ وهل الشركات ملتزمة بتقديم تقارير دورية؟

مراقبة هوامش الربح ومقارنة الأسعار

هامش الربح أمر طبيعي، لكن الدولة مطالبة بمراقبته ومقارنته بالممارسات العالمية. بحسب التقارير، بلغ متوسط هامش الغازوال 1.48 درهم/لتر في الربع الثالث من 2025. هل هذه الهوامش عادلة؟ وكيف يتم ربط الأسعار المحلية بتقلبات الأسواق العالمية؟

استقلالية المحطات والتنافسية

يجب ضمان استقلالية محطات الوقود ومنع الشركات الكبرى من فرض أسعار موصى بها. لماذا تقريبًا كل المحطات تبيع بنفس السعر؟ هذا يقلل المنافسة ويجعل المستهلك يخسر.

دور الوزارة الوصية وتسهيل دخول المنافسين

السوق يحتاج إلى هيكلة واضحة لتعزيز الوقاية من الاحتكار. هل قامت الدولة بتسهيل شروط دخول فاعلين جدد؟ أم أن القيود (امتلاك 30 محطة وسعة تخزين كبيرة) ما زالت تعيق المنافسة؟

التخزين الاستراتيجي ومواجهة الأزمات

تعزيز المخزون الاستراتيجي أمر ضروري لتفادي صدمات أسعار المحروقات بسبب أزمات في الشرق الأوسط أو مناطق أخرى. الغموض حول المخزون (30، 60، 100 يوم…) يضع المستهلك في حيرة ويهدد الثقة في السوق.

الشفافية والمراقبة وضبط نظام السوق هي السبيل لضمان استقرار أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والحفاظ على الثقة في مؤسسات الدولة والمنافسة الشريفة.