إجراء صغير قد يكلفك غرامة تصل إلى 400 درهم في التفاصيل، سلّطت القناة الثانية “دوزيم” الضوء، ضمن إحدى فقراتها الإخبارية، على تفاصيل الغرامات المالية التي يفرضها القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المواطنين في حالة ارتكاب عدد من المخالفات، وهي غرامات قد يجهلها الكثيرون رغم دخولها حيز التنفيذ.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى ضمان احترام المواطنين للالتزامات المرتبطة بوثيقة الهوية الرسمية في المملكة، وتعزيز أهميتها في المعاملات اليومية.
التأخر في استصدار البطاقة: المخالفة الأعلى تكلفة!
وفقًا للمعلومات المقدمة، فإن العقوبة المالية الأشد تُفرض على كل شخص تجاوز سن 16 سنة ولم يتقدم بطلب للحصول على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الآجال القانونية المحددة. وتتراوح قيمة هذه الغرامة بين 300 و400 درهم.
الإهمال في التجديد وعدم الإدلاء بها: غرامة وعقوبات لا يجب الاستهانة بها!
ويفرض القانون أيضًا غرامة تبلغ قيمتها 200 درهم على كل مواطن لم يقم بتجديد بطاقته الوطنية بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو عند حدوث تغيير في معطياته الشخصية التي تستوجب تحديث البيانات، مثل تغيير عنوان السكن.
كما يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100 و150 درهمًا كل شخص، رغم حمله للبطاقة الوطنية، يمتنع عن تقديمها لضباط وأعوان الشرطة القضائية عندما يطلبونها منه أثناء ممارستهم لمهامهم، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادتين 15 و16 من القانون المنظم للبطاقة الوطنية.
التعاليق (0)