تستعد المملكة لإطلاق منظومة دعم شاملة ل “المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة” في 2026، بعد الانتهاء من إعداد قرارات تطبيق المرسوم رقم 2.25.342. وتشمل المنظومة الجديدة:
- دعم مالي يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار عبر ثلاث منح قابلة للتجميع.
- مواكبة تقنية واستشارية لتعزيز نمو المؤسسات المقاولتية وقدرتها التنافسية.
- دعم حسب دورة حياة المقاولة: من المشاريع الناشئة إلى المقاولات القوية والمصدرة.
- حكامة جهوية لتسهيل اتخاذ القرار وتسريع صرف الدعم.
مراحل تطبيق منظومة الدعم
- إطلاق طلبات المشاريع وتلقي ملفات الاستثمار.
- دراسة الملفات وإبرام اتفاقيات الاستثمار.
- تحويل مبالغ المنح وفق بنود الاتفاقيات.
الدعم المالي والتقني
- الدعم المالي: ثلاث منح قابلة للتجميع تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار:
- منحة لإحداث مناصب شغل قارة.
- منحة مجالية.
- منحة قطاعية للأنشطة ذات الأولوية.
- الدعم التقني: عبر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات لتعزيز نموها وقدرتها على المنافسة والتصدير.
تخصيص الدعم حسب الاحتياجات
- استهداف المؤسسات الناشئة والقوية والواعدة في التصدير.
- تقديم مواكبة متخصصة لكل مرحلة من مراحل نمو المقاولة.
أهداف المنظومة الجديدة
- تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
- خلق فرص شغل جديدة.
- تقليص الفوارق المجالية.
- دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
حكامة وديمومة التطبيق
- اعتماد حكامة جهوية عبر المراكز الجهوية للاستثمار لتسهيل الإجراءات.
- إبرام إطار تعاقدي جديد بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات للفترة 2025-2030.
تُعد هذه المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص جديدة في مختلف القطاعات.
التعاليق (0)