قبل قرار “الطاس”… ارتباك قانوني في السنغال يصب في مصلحة المغرب

تعيش كرة السنغال على وقع توتر غير مسبوق، مع اقتراب صدور حكم حاسم من محكمة التحكيم الرياضية، قد يقلب موازين المشهد الكروي في البلاد ويضع اتحادها أمام أخطر أزمة مؤسساتية في تاريخه الحديث.

وبحسب تقارير إعلامية سنغالية، فإن القرار المرتقب قد يقضي بإلغاء انتخاب رئيس الاتحاد عبد الله فال، وهو ما يعني عمليًا دخول الجهاز الكروي في حالة فراغ قانوني وتنظيمي معقد، في توقيت حساس تسعى فيه السنغال إلى الطعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بسحب اللقب القاري ومنحه للمغرب.

هذا التطور المحتمل لا يقتصر تأثيره على الداخل السنغالي فقط، بل يمتد ليمنح الموقف المغربي دفعة قوية من الناحية القانونية. فإلغاء شرعية الرئيس الحالي سيترتب عنه فقدان الصفة القانونية لتمثيل الاتحاد أمام الهيئات الدولية، ما يجعل أي طعن مقدم عرضة للرفض الشكلي بسبب غياب الأهلية القانونية.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ إن تأخر تسوية الوضع الداخلي قد يؤدي إلى سقوط الآجال القانونية للطعن، وهو سيناريو يعزز بشكل أكبر موقع المغرب في هذا النزاع. وفي حال تعمقت الأزمة، قد يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد، ما يعني تجميد كل المساطر القانونية الجارية.

و يبدو أن الملف لم يعد رياضيًا فقط، بل تحول إلى معركة قانونية معقدة، حيث قد يجد المغرب نفسه مستفيدًا ليس فقط من المعطيات الميدانية، بل أيضًا من انهيار الشرعية المؤسساتية للجهة التي تحاول الطعن في تتويجه.