قدم رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته المنبثقة عن الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الشهر الماضي، والذي تضمن إجراءات تروم خفض العبء الضريبي، وتشديد مراقبة تدفقات الهجرة، ومعالجة أزمة السكن.
وأكد السيد مونتينيغرو، الذي أ عيد انتخابه في الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 ماي لقيادة حكومة أقلية جديدة، بعد عام من توليه السلطة، أن “الاستقرار السياسي مسؤولية مشتركة”، مشددا على أن “الحكومة عازمة على استكمال الولاية التشريعية المحددة في أربع سنوات”.
ومن المقرر أن يعرض البرنامج الحكومي على التصويت يوم الأربعاء بعد المناقشة البرلمانية، لكن الامتناع المعلن من جانب اليمين المتطرف – الذي أصبح القوة المعارضة الرئيسية – والحزب الاشتراكي سيحول دون رفض النص، وبالتالي تمكين السلطة التنفيذية من تولي مهامها بالكامل.
وقال السيد مونتينيغرو “خلال العام الماضي، عززنا الاستقرار الاقتصادي والمالي، وحققنا الاستقرار الاجتماعي (…) مع تحسن ملحوظ في دخل الأسر البرتغالية”، مؤكدا عزمه على مواصلة مسار “تحويل البرتغال”.
ويتضمن البرنامج الحكومي عشرة محاور رئيسية، تشمل السياسة المتعلقة بالدخل، وتعزيز ميزانية الدفاع، وإصلاح الإدارة العمومية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع جديدة للبنيات التحتية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء عن تخفيض جديد في الضريبة على الدخل بقيمة 500 مليون يورو خلال العام الجاري، ليصل مجموع التخفيضات المتوقعة إلى ملياري يورو في أفق سنة 2029، كما تعتزم الحكومة تقليص الضريبة على الشركات تدريجيا من 20 إلى 17 بالمائة.
وفي ما يخص الهجرة، تعهد رئيس الحكومة بـ”تحويل البرتغال، وإنهاء حالة الفوضى التي كانت تسود قطاع الهجرة قبل عام”، من خلال تشديد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية ولم شمل الأسر بالنسبة للمهاجرين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقيمين الأجانب في البرتغال تضاعف أربع مرات بين 2017 و2024، ليصل حاليا إلى 1,5 مليون شخص، أي ما يعادل حوالي 15 بالمائة من إجمالي عدد السكان.
ولمواجهة النقص الحاد في العرض السكني وارتفاع أسعار العقار، يعتزم السيد مونتينيغرو بناء ما يقرب من 60 ألف وحدة سكنية عمومية.
كما تعتزم الحكومة زيادة نفقاتها العسكرية لتبلغ 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، تماشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
التعاليق (0)