في خطوة مثيرة للجدل تكشف عن حجم المأزق الذي تعيشه جبهة البوليساريو والداعم الرئيسي لها، النظام الجزائري، كشف المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح عن اتفاق غير معلن بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد، يقضي بنقل وتوطين عناصر البوليساريو داخل الأراضي التونسية.
ووفقًا لما نقله المرصد عن “مصادر خاصة”، فإن الرئيس التونسي وافق بشكل شخصي على الطلب الجزائري، والذي ينص على استقبال عناصر الجبهة الانفصالية على دفعات، وتوفير دعم وتأطير لهم داخل تونس، بما يشمل منحهم امتيازات خاصة في المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات.
ويأتي هذا التطور تزامنًا مع مكالمة هاتفية جمعت الرئيسين تبون وسعيد، أعلنت عنها الرئاسة التونسية في بيان رسمي، أشار إلى أن الزعيمين تبادلا التهاني وجددّا التزامهما بالتعاون المشترك لمصلحة البلدين والمنطقة. غير أن ما لم يُذكر في البيان، هو الأبعاد السياسية والأمنية المحتملة لهذا الاتفاق المفترض، خاصة في ظل الحصار الإقليمي والدولي المتصاعد ضد جبهة البوليساريو، والاتجاه نحو تصنيفها كمنظمة إرهابية من قِبل بعض الفاعلين الدوليين.
المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، يرى أن هذا التحرك يعكس محاولة من الجزائر لإقحام تونس في الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، في وقت بات فيه المشروع الانفصالي يعاني من تفكك داخلي وعزلة خارجية متنامية. ولفت إلى أن الجزائر تسعى لاستغلال التبعية السياسية والاقتصادية للنظام التونسي، عبر ما وصفه بـ”الاختراق السيادي” باستخدام البترودولار وأدوات النفوذ الأمني والمالي.
وأشار عبد الفتاح إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع تحولات استراتيجية في ملف الصحراء، حيث تتعزز يوماً بعد يوم مواقف الدول المؤثرة الداعمة للمملكة المغربية، والتي تُترجم من خلال فتح قنصليات في مدن الصحراء كالدخلة والعيون، ومن بين هذه الدول نيجيريا، أنغولا، وإثيوبيا، ما يعكس اعترافًا فعليًا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
واعتبر المتحدث أن الحديث عن “أوطان بديلة” لسكان مخيمات تندوف ليس مجرد تكتيك عابر، بل هو مؤشر على أن الجزائر بدأت تحضّر لسيناريو تفكيك الجبهة الانفصالية، بعد التقدم الدبلوماسي والسياسي الذي تحرزه المملكة، والموقف الدولي المتنامي المؤيد للحل الواقعي المبني على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي سياق متصل، شدد عبد الفتاح على أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع القضية من منطلق واقعي وعقلاني، يُعزز من مصداقية المغرب ويُضعف الطرح الانفصالي الراديكالي الذي تغذيه الجزائر عبر حرب بالوكالة أصبحت مكشوفة ومعترف بها.
وأضاف أن الضغط المتزايد على الجزائر يأتي أيضًا من الأعباء الثقيلة التي تتحملها بسبب مخيمات تندوف، سواء من الناحية الاقتصادية، أو الأمنية، خاصة في ظل التوتر المستمر جنوب غرب البلاد، والتأثيرات التي تمتد إلى دول الجوار الإفريقي.
وختم المحلل بالقول إن النظام الجزائري لم يعد أمامه من خيار سوى دراسة بدائل واقعية للتعامل مع مستقبل هذه المخيمات، بما يشمل توطين اللاجئين، أو تمكينهم من العودة، أو البحث عن “أوطان بديلة”، في إطار تسوية إنسانية عبر آليات دولية تحترم حقوق اللاجئين وتخفف الأعباء عن الجزائر التي باتت تعاني على أكثر من صعيد.
التعاليق (0)