الجزائر تواصل استغلال منجم “غار الجبيلات” بشكل منفرد وتتجاهل اتفاقية الترسيم مع المغرب

في خطوة تكرّس نهج الانفراد وتجاهل الاتفاقيات الثنائية، تواصل الجزائر استغلال منجم “غار الجبيلات” الغني بخام الحديد، الواقع بالقرب من الحدود المغربية، دون الرجوع إلى مضامين اتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972، التي نصّت بوضوح على أن يكون استغلال هذا المورد الطبيعي مشتركا بين المغرب والجزائر.

وفي أحدث التطورات المرتبطة بهذا المشروع الضخم، كشفت عن تفاصيل تقنية تتعلق بوسائل نقل خام الحديد من المنجم، حيث أعلن عاج بوعوني، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن بلاده ستعتمد قطارًا بطول يصل إلى 2.2 كيلومتر، وهو من بين الأطول على مستوى القارة الإفريقية.

وأوضح المسؤول الجزائري، في تصريح نقلته صحيفة “الشروق”، أن هذا القطار سيتكون من 170 عربة مخصصة لنقل خام الحديد نحو مصنع التحويل المرتقب إنجازه في ولاية بشار، في إطار مشروع ضخم يراهن عليه النظام الجزائري لتعزيز صادراته المعدنية وتوسيع بنيته الصناعية.

ويُعد منجم “غار الجبيلات” واحدًا من أغنى المناجم بالحديد في شمال إفريقيا، ويمتد على مساحة شاسعة بمحاذاة التراب المغربي، ما جعل منه نقطة محورية في اتفاقية 1972 التي كان يُفترض أن تؤسس لتعاون ثنائي طويل الأمد بين الرباط والجزائر.

لكن القرار الجزائري الأخير بتشغيل المنجم بشكل منفرد، ومن دون تنسيق مع المغرب، يُنظر إليه على أنه تنصل صريح من التزامات سابقة، خصوصًا في ظل دخول شركات صينية على خط الاستثمار في المشروع، ما يؤشر على تحولات استراتيجية تتجاوز البعد الاقتصادي إلى أبعاد جيواستراتيجية إقليمية.

ويرى مراقبون أن هذا السلوك الأحادي يعكس نهج التصعيد الدبلوماسي والتوتر المزمن في العلاقات بين البلدين، ويطرح تساؤلات حول مصير باقي بنود الاتفاقية الحدودية التي طالما شكلت أساسًا قانونيًا لتنظيم التفاعل بين الطرفين في المناطق الحدودية الغنية بالثروات.