صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وتحديد الأتعاب المستحقة عن هذه المهام، في إطار المساطر القضائية الخاصة بصعوبات المقاولة.
ويأتي هذا المرسوم الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق تنزيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والذي يشكل الإطار القانوني الأساسي لمعالجة الأزمات التي قد تواجه المقاولات المغربية، خصوصًا تلك التي تمر بظروف مالية صعبة.
وبحسب بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة عقب الاجتماع، فإن المرسوم الجديد يُعد من بين أهم النصوص التطبيقية، ويهدف إلى تقليص آجال البت القضائي في ملفات صعوبات المقاولة، مع العمل على تحسين الشفافية والفعالية الإجرائية، وذلك من أجل تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والرفع من مستوى النجاعة القضائية في هذا المجال الحساس.
ويمثل هذا النص التنظيمي محورًا أساسيا في ورش تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، تماشيًا مع التوجهات الحكومية المعلنة ضمن خارطة الطريق للإصلاح 2023-2026، والتي تضع ضمن أولوياتها تحديث المنظومة القانونية المنظمة للاستثمار، تبسيط الإجراءات، وضمان بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين والمقاولات.
ومن أبرز الأهداف التي يسعى المرسوم إلى تحقيقها، وضع إطار واضح ومهني لمهام “السنديك”، وهو الشخص المكلف بإدارة مساطر المعالجة القضائية للمقاولات المتعثرة، سواء تعلق الأمر بالتسوية القضائية أو التصفية. كما يهدف إلى تحديد المؤهلات القانونية والمهنية المطلوبة لشغل هذا الدور الحساس، وضبط نظام الأتعاب بشكل منصف وشفاف.
ويُنتظر أن يُسهم اعتماد هذا المرسوم في ضمان تدبير مهني ومسؤول للملفات المرتبطة بصعوبات المقاولة، مع تعزيز ثقة المقاولين في الآليات القضائية، وتوفير ضمانات قانونية أكبر للفاعلين الاقتصاديين، بما يخدم مصالح التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن إصلاح منظومة صعوبات المقاولة يُعد من الركائز الجوهرية لتحسين تصنيف المغرب في مؤشرات ممارسة الأعمال العالمية، ويعكس التزام الحكومة بتقوية بنيات العدالة التجارية وتحديث أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
التعاليق (0)