أعلنت الحكومة المغربية عن إجراء جديد يهم فئة واسعة من المتقاعدين، يقضي بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا القرار موجه لأزيد من 750 ألف متقاعد وذوي الحقوق، موضحة أنه تم التنصيص عليه ضمن مشروع قانون مالية 2025.
تفاصيل الإجراء
الإعفاء يشمل المعاشات الممنوحة من طرف أنظمة التقاعد الأساسية، حيث ستستفيد هذه الفئة من رفع كامل للعبء الضريبي على معاشاتها، ما سيساهم في تحسين قدرتها الشرائية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
تكلفة تفوق 1,2 مليار درهم
بحسب المعطيات الرسمية، فإن تنفيذ هذا الإجراء سيكلف الميزانية العامة للدولة ما يفوق 1,2 مليار درهم سنوياً، وهو ما يعكس حجم الالتزام المالي الموجه لدعم المتقاعدين.
استجابة لمطالب اجتماعية
يأتي القرار في سياق تزايد المطالب الاجتماعية العادلة التي عبّرت عنها جمعيات المتقاعدين ونواب البرلمان، والرامية إلى إنصاف هذه الفئة التي طالما اشتكت من ثقل الضريبة على الدخل رغم محدودية المعاشات.
الحكومة.. خطوة ضمن إصلاحات أوسع
ويرى متابعون أن هذا الإجراء يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الجبائية والاستجابة لمطالب الفئات الهشة، في إطار إصلاحات مالية واجتماعية أوسع يُنتظر أن يتضمنها مشروع قانون مالية 2025.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)