أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي شامل لتقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، بهدف تحديث الخدمات المقدمة وضمان احترام الإطار القانوني المعمول به.
وفي رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن فريق العدالة والتنمية، أوضح لفتيت أن هذا التوجه يأتي في سياق سعي الوزارة إلى تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي السريع في قطاع النقل وضرورة حماية الحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء من المهنيين التقليديين أو مستخدمي هذه التطبيقات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذا المشروع يتم في إطار ورش حكومي تشاركي، يجمع بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، ويهدف إلى وضع منظومة قانونية متكاملة لتنظيم عمل المنصات الرقمية التي تقدم خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
التعاليق (0)