في أحدث إصدار لمؤشر السرية المالية، الذي تصدره منظمة “شبكة العدالة الضريبية” غير الحكومية، حل المغرب في المرتبة 63 عالمياً من أصل 141 دولة شملها التصنيف. ويقدم هذا التقرير، الذي نُشر في الثالث من يونيو 2025، صورة متباينة لوضع المملكة، حيث يعكس وجود تحديات فيما يتعلق بالسرية المالية، ولكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على تقدم ملحوظ تضع المملكة في موقع متقدم إقليمياً.
وحصلت المملكة على مؤشر سرية يبلغ 69 من أصل 100، وهو مقياس يحدد درجة السرية التي توفرها قوانين الدولة المالية. ووفقاً لمنهجية التقرير، كلما ارتفع هذا المؤشر، زادت قدرة الدولة على تسهيل ممارسات التهرب الضريبي وغسيل الأموال. ورغم أن هذا المؤشر يبدو مرتفعاً، إلا أن التقرير أوضح أن وزن المغرب في الخدمات المالية الخارجية على المستوى العالمي لا يتجاوز 0.02%، وهو ما يقلل من تأثيره الإجمالي على الخريطة العالمية للسرية المالية، ويضعه في خانة الدول ذات التأثير المحدود في هذا المجال.
نقاط القوة والضعف في الأداء المغربي
يستند تقييم المؤشر إلى أربعة محاور رئيسية، وقد أظهر المغرب أداءً متفاوتاً فيها. ففيما يتعلق بمحور السرية المصرفية، حصلت المملكة على درجة 57/100، مما يشير إلى وجود هامش كبير لتحسين شفافية البيانات التي يتوجب على البنوك جمعها والإبلاغ عنها للسلطات المختصة.
لكن في المقابل، سجلت المملكة أداءً جيداً في مجال *مكافحة غسيل الأموال، حيث حصل على درجة 45/100، متفوقاً بشكل واضح على الجزائر التي سجلت 57 في نفس الفئة (حيث تعني الدرجة الأقل أداءً أفضل). كما نال المغرب *علامة كاملة (0/100) في مؤشر “التأشيرة الذهبية”، مما يعني أن قوانينه المتعلقة ببرامج الإقامة والمواطنة تعتبر صارمة بما يكفي لمنع استغلالها لأغراض التهرب الضريبي أو إخفاء الأموال. وأشار التقرير أيضاً إلى أن المغرب يشارك بفعالية في بروتوكولات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية ضمن معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع تسجيل ملاحظة حول ضعف المراقبة في بعض القطاعات المهنية الوسيطة.
مقارنة إقليمية تضع المغرب في موقع متقدم
على الرغم من التحديات المذكورة، يضع هذا التصنيف المغرب في موقع أفضل بشكل لافت من عدة دول في المنطقة العربية والشرق الأوسط. حيث تفوق على الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة 13 عالمياً والأولى عربياً كأحد أكبر الملاذات المالية السرية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، جاء ترتيب المغرب أفضل من كل من المملكة العربية السعودية، والجزائر، وقطر، ومصر.
ويُظهر هذا الترتيب أن المملكة، رغم حاجتها لمواصلة المزيد من الإصلاحات لتعزيز الشفافية، إلا أنها تسير على طريق يتجاوز العديد من أقرانها في المنطقة، مما يعكس التزاماً متزايداً بالمعايير المالية الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
التعاليق (0)