سجلت المداخيل الضريبية بالمغرب ارتفاعًا لافتًا بلغت قيمته 122,59 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، أي بزيادة قدرها 19,3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا الرقم يعكس معدل إنجاز بلغ 38,3 في المئة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025.
وسُجل ارتفاع كبير في التسديدات الصافية والمبالغ الضريبية المستردة، والتي تضاعفت من 5,3 إلى 10,1 مليار درهم، نتيجة جهود الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
كما سجلت الضريبة على الشركات بالمغرب، معدل إنجاز قدره 49,8 في المئة، مدفوعة بزيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية، أبرزها ارتفاع التسوية بـ 6,7 مليار درهم والوديعة الأولى بـ 3,8 مليار درهم.
الضريبة على الدخل بدورها شهدت نموًا بـ 6,6 مليار درهم، ويُعزى ذلك للتسوية الضريبية الطوعية المسجلة في يناير والمداخيل الإضافية للإدارة الضريبية.
أما الضريبة على القيمة المضافة فحققت ارتفاعًا طفيفًا مدفوعة بزيادة في الاستيراد رغم تراجع مداخيلها الداخلية، في حين شهدت باقي الضرائب والرسوم زيادات متفاوتة، باستثناء المداخيل غير الضريبية التي انخفضت إلى 9,6 مليار درهم.
التعاليق (0)