استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقًا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء 29 يوليوز بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدّم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة برسم سنة 2024.
وخلال كلمته أمام جلالة الملك محمد السادس، استعرض السيد الجواهري أبرز ملامح الأداء الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى أن المغرب تمكن، بالرغم من ظرفية دولية شديدة اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، من تسجيل تحسن ملحوظ في النمو الاقتصادي الذي بلغ 3,8 بالمائة، مقابل ارتفاع أكبر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4,8 بالمائة. وترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في معدل التضخم ليستقر عند متوسط 0,9 بالمائة فقط.
وفي سياق مواكبة هذا الانتعاش، أوضح والي بنك المغرب وفق ما نشرته وكالة المغربي العربي للأنباء، أن المؤسسة لجأت إلى تيسير سياستها النقدية، عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال السنة، إلى جانب الاستجابة الكاملة لطلبات البنوك من السيولة. وعلى مستوى سوق الشغل، تم إحداث 82 ألف منصب عمل جديد، غير أن ذلك لم يكفِ لوقف الاتجاه التصاعدي لمعدل البطالة الذي بلغ 13,3 بالمائة.
أما في ما يخص المالية العمومية، فقد تواصلت جهود توطيد الميزانية، حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومًا بأداء جيد للمداخيل الجبائية وتحقيق عائدات مهمة من آليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، ظل العجز الجاري محدودًا في حدود 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدًا من استمرار دينامية قطاع السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وتراجع الفاتورة الطاقية، إلى جانب تدفقات قوية لمداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وكنتيجة لذلك، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وتوقف والي بنك المغرب أيضًا عند حصيلة الإصلاحات الكبرى التي شهدها المغرب منذ مطلع الألفية، مؤكدًا أن المملكة انخرطت، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، في تنفيذ برامج إصلاحية طموحة وتشييد بنية تحتية حديثة، ما جعل التجربة المغربية مرجعًا لدى المؤسسات الدولية. إلا أن العقد الأخير عرف تباطؤًا في وتيرة النمو وتراجعًا في خلق فرص الشغل، نتيجة تراكم الصدمات واستمرار حالة اللايقين في السياق الدولي.
ورصد السيد الجواهري دور الإصلاحات والأوراش الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك لمواجهة هذه التحديات، لاسيما تلك المرتبطة بالأمن المائي، والسيادة الطاقية والغذائية، بالإضافة إلى التحضيرات الكبرى لاحتضان تظاهرات قارية ودولية مهمة. وأكد أن سنة 2024 تبدو بالفعل سنة مفصلية لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
ولتحقيق الأهداف المنشودة، شدد والي بنك المغرب على ضرورة ارتكاز السياسات العمومية على ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات عبر حكامة فعالة وتقوية النسيج الإنتاجي وتحفيز الاستثمار الخاص؛ ثانيًا، الرفع من مرونة السياسات العمومية لتتكيف مع المتغيرات، عبر تتبع دقيق للتنفيذ وتقييم منتظم للنتائج؛ وثالثًا، مواصلة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، خاصة من خلال تسريع إصلاحات الميزانية، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة القانون التنظيمي للمالية.
واعتبر السيد الجواهري أن الشروط اليوم مواتية لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد، بفضل رؤية ملكية واضحة وطموحة ومشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى، إلى جانب ما يتميز به المغرب من استقرار ومصداقية تعزز جاذبيته على المستوى الدولي.
واختتم والي بنك المغرب كلمته بالتأكيد على أن كافة الفاعلين والمؤسسات مدعوّون لمواصلة التعبئة من أجل إنجاح هذه الرؤية الملكية، خاصة مع اقتراب المملكة من استحقاقات كبرى في أفق سنة 2030، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل هذه المحطات إلى محفزات إضافية لضمان استمرار الدينامية الاقتصادية وجعل المغرب يرتقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وبهذه المناسبة، تسلّم جلالة الملك محمد السادس التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
ويعكس التقرير السنوي لبنك المغرب دينامية الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية والداخلية، إذ يُظهر قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها المالي وتعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات. ومع استمرار الإصلاحات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة واعدة، عنوانها تسريع النمو المستدام وخلق المزيد من فرص الشغل للشباب المغربي.
التعاليق (0)